طالبت إمارة منطقة الرياض القائمين على مكاتب العقار والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات ومقاهي الإنترنت، إضافة إلى محلات تأجير السيارات وقطاع محلات بيع الذهب والمجمعات السكنية الخاصة وشركات الحراسات الأمنيّة بإرسال بيانات المتعاملين معها لنظام شموس الأمني، وذلك في خطاب وجهته الإمارة برقم 10393 بتاريخ 25/4/1433ه للغرفة التجارية بالرياض بشأن الزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بإرسال البيانات إلكترونيا للجهات الأمنية، بعد أن لاحظت الإمارة إحصائية الربع الأول من العام الحالي التي لم تتجاوز %47 فقط والصادرة من مركز المعلومات الوطني برقم 663. وأكدت الغرفة التجارية أهمية التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 178 الصادر بتاريخ 20/7/1427ه وتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض بتوجيه من يلزم بإرسال بيانات المتعاملين أولا بأول للجهات المعنية للتمكن من معالجة أي مشكلة أو جريمة تقع، وحتى لا يتم اتخاذ إجراءات نظامية مستقبلا للجهات التي صدرت تراخيص وسجلات تجارية لها.