حساب ربح السهم ونسبة السعر إلى الربح

ليس سراً أن جل المساهمين يرغبون في الاستثمار في الشركات التي تحقق أرباحاً أكثر من خلال نشاطها الرئيس أو التي لديها القدرة على ذلك في المستقبل، لذا فمن الطبيعي القول إن أشهر طريقة لتقييم الشركات هي مراجعة أرباحها.
ويمثل ربح السهم الحصة العائدة للمساهمين من صافي ربح الشركة عن كل سهم يملكونه لو وزعت الشركة صافي ربحها على شكل أرباح. ويُحتسب ربح السهم بقسمة صافي ربح الشركة على عدد الأسهم المصدرة. فعلى سبيل المثال: إذا افتراضنا أن صافي ربح الشركة 100 مليون ريال في ربع سنوي واحد، وأن لديها 50 مليون سهم مصدر، فإن ربح السهم الواحد هو ريالان. (100 مليون ÷ 50 مليون = 2)
وتقيس هذه النسبة –إذا أُخذت لعدة فترات مالية– مدى التحسن الطارئ على أداء الشركة مقارنة بالشركات المنافسة في القطاع.
وإذا وزعت الشركة صافي ربحها بالكامل على المستثمرين، فلن يتبقى لها أموال تغطي بها مصاريفها التشغيلية أو تنمي من خلالها نشاطها. ويسمى الجزء الذي تحتفظ به الشركة من صافي ربحها وتعيد استثماره مرة أخرى أرباحاً مبقاة. وغالباً يوصي مجلس إدارة الشركة إذا تراكم لديها احتياطيات كبيرة من الأرباح المبقاة، بتوزيع بعض الأرباح على حملة الأسهم.
أما نسبة السعر إلى الربح، فإنه بغرض تفحص ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، ينظر المستثمرون إلى ما يسمى بنسبة السعر إلى الربح E / P. ويشار إلى نسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف. ولحساب المضاعف، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم.
وتشير نسبة السعر إلى الربح E / P إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، وتشير كذلك إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة لنفس العائد في الأعوام المقبلة. وكلما زادت نسبة السعر إلى الربح للشركة كان ذلك دلالة على تضخم قيمة السهم السوقية. لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل، فإن سهمها سيبقى جاذباً للمستثمرين رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح.
وعلى العكس مما سبق، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة عن المتوسط لقطاع الشركة يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهمها، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن يتنبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم تعاني سوءاً في إدارتها أو أن هناك أسباباً جوهرية لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في أسهمها.