قال إن المبلغ من احتياطي العملة ولا يمكن استثماره داخليا

كشف ل «الشرق» وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن مساهمة السعودية في صندوق النقد الدولي، التي تبلغ 15 مليار دولار قد تؤثر في رفع حصة السعودية في الصندوق.
وقال العساف، إن السعودية لا بد أن توافق على برامج الصندوق، عطفا على مساهمتها الأخيرة، مشيرا إلى أن المساهمة تعد إضافية، مبينا أن موضوع حصص الدول الأعضاء في الصندوق ستناقش فيما بعد، لكنه أكد أن المساهمات لها علاقة بالحصص، وقال في هذا الجانب «يفترض حينما يأتي النقاش على الحصص أن تؤثر المساهمات في ذلك»، وأضاف» دون أدنى شك، مساهمة المملكة سيكون لها تأثير إيجابي على حصتها في الصندوق». وأضاف الوزير العساف الذي تحدث هاتفيا مع «الشرق» من مقر إقامته في واشنطن، حيث يحضر اجتماعات مجموعة العشرين، أن اجتماع الصندوق بعد شهرين في المكسيك لن يناقش حصص الدول الأعضاء، مبينا أن حصص الدول الأعضاء ستناقش من قبل مجلس إدارة الصندوق، ومن ثم من اللجان الوزارية التابعة للصندوق، وفيما بعد من قبل مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن اجتماع المكسيك سيناقش المساهمات التي قد تتجاوز المبلغ الذي تم الإعلان عنه وهو 430 مليار دولار، إلى جانب مناقشة المبالغ وطريقة صرفها، أما فيما يتعلق بحصص الدول الأعضاء، فإن النقاش حول هذا الأمر قد بدأ فعليا، وسيستمر إلى بداية العام المقبل.
وأكد العساف أن السعودية مثل بقية الدول الأعضاء ترغب في زيادة حصتها، مبينا أن ذلك يتطلب بحثا مطولا، وأن هنالك دولا أخرى وعوامل مختلفةً تدخل في احتساب الحصص منها حجم الناتج المحلي الإجمالي أو احتياطيات الدولة أو المتغيرات الأخرى، ومن بعدها يأتي النقاش، بحيث يتم الاتفاق على الحصص.
وبين العساف، أن السعودية من الأعضاء الرئيسيين في الصندوق وتمتلك مقعدا خاصا، يمكنها من التصويت على برامج الصندوق، مشيرا إلى أن السعودية تصوت على قدر حصتها، التي تبلغ 2.7 % من رأس مال الصندوق، موضحا أنه في حال احتياج إحدى الدول لموارد الصندوق، فإن الصندوق سيبحث مع الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي ويعرض على مجلس الإدارة المكون من 24 عضوا من ضمنهم ممثل السعودية.
وقال العساف، إن المبلغ الذي تم استثماره في صندوق النقد الدولي من احتياطي العملة، ولا يمكن أن يستخدم للإنفاق الداخلي، ولا بد أن يبقى خط دفاع عن الريال السعودي، لذلك يستثمر في الخارج وبعملات أخرى، ويستحيل تحويله إلى الريال، مشيرا إلى أنه في حال تحويله إلى ريال لن يكون هناك احتياطي للعملة السعودية.
وبين وزير المالية، أن إنفاق احتياطي العملة داخليا، قد يعرض أي عملة كانت إلى الانهيار، مشيرا إلى أن الدول تحتفظ باحتياطيات للدفاع عن العملة ولا بد أن تكون هذه الاحتياطات بعملات أخرى غير العملة نفسها، سواء بالدولار أو اليورو أو بالعملة الخاصة بصندوق النقد الدولي التي تسمى حقوق السحب الخاصة، مشيرا إلى أنه يحتفظ في العملات ومن ثم تستثمر في سندات أو ودائع أو أي استثمارات تتميز بالأمان والسيولة، وأن مساهمة السعودية في صندوق النقد الدولي تعد استثمارا آمنا، حيث تم تنويع الاستثمار.