بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 22 متهماً منهم 21 متهماً سعودياً ومتهم واحد من البحرين فيما يعرف بخلية العييري. وحضر جلسة أمس عشرة متهمين، هم المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر. وتلا المدعي العام في بداية الجلسة لائحة الدعوى التي تضمنت اتهامات باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة يوسف العييري. كما شملت اتهامات بدعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والاستعداد للقيام بأعمال إرهابية، وتشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها، وتدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد. وتضمنت لائحة الدعوى أيضاً اتهامات بإيواء أشخاص مطلوبين أمنياً ونقلهم وإخفائهم، ومقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة، وحيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار بها بدون ترخيص بقصد الإفساد، وإقامة وتجهيز معسكر للتدريب في منطقة برية، والخروج إلى مواطن القتال والفتنة والمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمهارات القتالية. وقد تم تسليم كل من المتهمين العشرة نسخة من لائحة الدعوى لتقديم إجاباتهم عليها في جلسة مقبلة. وقد أفهم رئيس الجلسة المدعى عليهم بأن لهم الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم، وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي، تتولى وزارة العدل تعيين محامٍ للدفاع عنهم في حال رغبتهم، حيث قرر المدعى عليهما الثاني والثالث توكيل محامٍ عن طريقهما للدفاع عنهما، فيما قرر المدعى عليهم السابع والثامن والتاسع والحادي عشر توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه، أما المدعى عليهم الرابع والخامس والعاشر فقد أبدوا رغبتهم في عدم توكيل أي محامٍ وسيقدمون جوابهم بأنفسهم، وأكد المدعى عليه الأول أنه سيقرر لاحقاً إمكانية توكيله لمحامٍ من عدمه. وحضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ومراسلو وسائل الإعلام.
