في المحاضرة التي ألقتها الأستاذة منى عابد خزندار المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس الإثنين الماضي في وزارة الخارجية التي تطرقت فيها إلى مفهوم الدبلوماسية الثقافية مستشهدة بالتجربة الفرنسية بكثير من التفصيل، ثم عرجت على تجربتها في معهد العالم العربي الذي تأسس في 1980م بمبادرة فرنسية هو مركز ثقافي جاء ثمرة تعاون بين فرنسا وبين اثنين وعشرين بلداً عربياً، وهو مؤسسة قائمة على القانون الفرنسي وأنشيء ليكون أداة للتعريف بالثقافة العربية ولنشرها في 1980م، وحيث يأتي هذا التاريخ -كما ذكرت خزندار- في زمن كان فيه التوتر بين العالم العربي والغرب في أَوْجه بعد حرب 1973م، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية الناتجة عن الثورة الإسلامية الإيرانية، فكانت المبادرة الفرنسية بمثابة خيار سياسي يدعو إلى تخفيف التوتر وإعطاء صورة أكثر إيجابية عن عالمنا العربي -ومن جهة أخرى- كانت أيضاً فرصة لفرنسا لإعطاء صورة للخارج عنها كبلد منفتح على الثقافات والحضارات الأخرى ومدافع عن التعددية الثقافية، مما يجعلها في المقابل تحظى بصورة وحسن ظن إيجابيين. وعطفاً على هذا السياق يجدر البحث في مفهوم الدبلوماسية الثقافية، ولقد عرفها الباحث والسياسي والمؤلف الأمريكي الدكتور ميلتون سي كامينغز نقلاً عن معهد الدبلوماسية الثقافية على النحو التالي: تبادل «المعلومات والأفكار والقيم والنظم والتقاليد والمعتقدات، وغيرها من جوانب الثقافة، بقصد تعزيز التفاهم المتبادل». «الندوة الدولية حول الدبلوماسية الثقافية 2009» قد أوجدت الدبلوماسية الثقافية على أنها علم أو دراسة دبلوماسية ما بين الثقافات بوصفها ممارسة منذ عدة قرون، وهي كممارسة بدأت منذ تاريخ قديم، حيث يمكن اعتبار المستكشفين والرحالة والتجار والمعلمين وطلبة العلم والفنانين وسواهم كأمثلة أو عينات من السفراء أو الدبلوماسيين الثقافيين الذين أوجودوا التفاعل الحي بين الثقافات. وحسب هذا النهج، كانت الدبلوماسية الثقافية آداة من أدوات السياسة الخارجية قبل أن تعرف الدبلوماسية بمفهومها الحديث، كما كانت خيارا لا يمكن تجاهله في العصر السابق ومازلت كذلك في العصر الحديث مع تنامي أهمية مفهومها في ظل الحقبة الحقوقية التي تنامى فيها حق الأفراد وحقوقهم بشكل مطرد فيما يتعلق بالحريات والمعتقدات، حيث يمكن أن يسهم في الحراك الدبلوماسي الثقافي الأفراد كما هي المؤسسات، ولذا جاء التبادل الثقافي كركيزة أساسية في مفهوم الدبلوماسية الثقافية الذي يتم في مجالات مختلفة بما فيها: الفن، والرياضة، والأدب، والموسيقى، والعلوم والاقتصاد. وهذا التبادل يعزز التواصل والاحترام بين الثقافات والحضارات المختلفة، وتمكين التفاعل والتعاون فيما بينها على نحو سلمي. وعلى هذا السياق يمكن اعتبار الإرساليات والبعثات العلمية، والمؤسسات الثقافية الملحقة بالسفارات في الخارج، المعارض الدولية باختلاف مجالاتها، والبطولات الرياضية التي تقام على مستوى دولي، المهرجانات الفنية والسينمائية والأدبية وسواها.. كلها خير تمثيل لمفهوم الدبلوماسية الثقافية لتعزيز عملية التبادل الثقافي سواء كانت على نطاق ثنائي أو على مستوى أوسع متعدد العلاقات متمثل في المنظمات الدولية المعنية بالثقافة مثل اليونسكو والاليسكو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) وغيرهما من مؤسسات المجتمع المدني. وتأتي أهمية الدبلوماسية الثقافية بشكل متزايد خاصة في ظل العولمة وارتباط العالم بوسائل وشبكات الاتصال العالمية الذي ساعد على ذلك انتشار التكنولوجيا وتنامي شبكات الاتصال الاجتماعي والإعلام المفتوح بجميع سبله. كل ذلك عزز من فرص الحصول على المعلومات والاطلاع على الخطاب الثقافي لجميع الشعوب ومنتجاتها الفكرية والحضارية، لذا تعد الدبلوماسية الثقافية من الأهمية لتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم وتعزيز الخطاب السلمي في التواصل مع الحضارات الأخرى. وهي من ناحية أخرى آداة تأثير على ما يسمى «بالرأي العام العالمي» من أجل تعزيز هذه المبادئ الخمسة التي هي: الاحترام والاعترف بالتنوع الثقافي والتراث، وتعزيز الحوار بين الثقافات العالمية، العمل على تحقيق العدل والمساواة والترابط، وحماية حقوق الإنسان الدولية، وتحقيق السلام العالمي والاستقرار. ومن هذا المنطلق أود أن أذكر بجهود المملكة الرائدة في حوار الحضارات والأديان التي جاءت بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات من مكةالمكرمة عام 2008م كحل دبلوماسي لتسوية الخلافات والنزاعات سلمياً ومن منطلق التبادل الثقافي والفكري، ولقد اكتسبت المبادرة صفة العالمية عند انطلاقها من العاصمة الإسبانية مدريد برعاية مشتركة مع ملك إسبانيا ومن ثم في نيويورك وتحت مظلة الأممالمتحدة، ولقد أثمرت هذه الجهود مؤخراً بإنشاء مركز الملك عبدالله للحوار والثقافات في فيينا بمشاركة من قبل إسبانيا والنمسا، الذي يعد تجسيداً للجهود الدبلوماسية السعودية على المستوى الدولي. مع عدم التقليل بجهود المملكة في المشاركة في المحافل والمناسبات الثقافية الدولية، وكذلك عدم تجاهل جهود الملحقيات الثقافية التي ينصب مجمل عملها في تعزيز الحضور السعودي الثقافي. وفي نهاية المحاضرة، اختتمت خزندار باقتراح أن يكون هنالك قناة تلفزيونية فرانكفونية، لتعزيز التواصل مع الشعوب المتحدثة بالفرنسية، ولكن على الرغم من أهمية هذا الاقتراح أرى على العكس من ذلك هو تعزيز نشر الثقافة والهوية المحلية بلغتها الأم في قالب (مجلس ثقافي سعودي) على نهج المجالس الثقافية الأخرى مثل المجلس الثقافي البريطاني وغيره الذي يساهم في نشر اللغة والثقافة وإقامة رابطة بين اللغة والثقافة المحلية ونشرها عالمياً، حيث من خلال دراستي في الخارج ألتقيت بعدد كبير من الأجانب المتحدثين باللغة العربية كلغة ثانية وكانوا قد اكتسبوها بكل محتواها الثقافي الذي ولدت به من خلال وجودهم أو دراستهم في مؤسسات تابعة لدول عربية مختلفة، فكان من درس في المغرب كان يحمل اللكنة المغربية في طريقة نطقه للكلمات وحتى الثقافة المحكية المحلية والعادات وتقاليد المآدب والمناسبات، وقياساً على ذلك من اكتسب اللغة من بلاد الشام أو مصر.