الرئيس الإندونيسي اتضح أنه من يقف خلف أزمة العمالة الإندونيسية حسبما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح بأن «الإيقاف جاء من الرئيس الإندونيسي». أما السفير الفلبيني بالسعودية فيقول ل«الشرق» بعد أن عرف بتحديد أجور العمالة المنزلية بين 600 ريال إلى 800 ريال «إنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ السفارة الفلبينية بهذا التحديد، لمناقشته ودراسته، ومن ثم الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف» ثم أردف قائلا «إن صيغة العقد الجديد لرواتب العمالة الفلبينية، يتضمن راتباً قدره 400 دولار للعاملة المنزلية (1500 ريال)». إندونيسيا والفلبين اللتان كانتا تلهثان خلفنا في أعوام سابقة تبحثان لعمالتهما عن فرص عمل، أصبحتا تبدوان بلدين متشددتين أمام أزمتنا الجديدة في صعوبة استقدام العمالة، فالبلدان الآسيوية مثل إندونيسيا والفلبين وجدت في تنامي الاقتصاد الصيني فرصا للعمل أفضل من القدوم إلى دول الخليج، وأصبحت تضع شروطا وعراقيل تريد إرغامنا على قبول شروطهما برفع الرواتب وإعطاء إجازات للعاملات والالتزام بساعات دوام يوميه محددة. أخيرا، يجب أن ندرك أن الواقع الآن يقول إن بلدان مثل إندونيسيا والفلبين قد استغنت بالأسواق النامية المجاورة، ومن إضاعة الوقت أن نبحث عن عمالة لديهم بأسعار كالسابق، ويجب أن يكون لدينا نفس الذكاء في استغلال الفرص كما يمارسون وعدم الاستسلام لابتزازاتهم الواضحة، والبحث عن أسواق أخرى.