شكا عدد من خيرة الأطباء في ندوة الأخطاء الطبية التي عقدت في جامعة طيبة العام الماضي من أن تسليط الإعلام الضوء بصورة عامة على الأخطاء الطبية يضر بسمعة المهنة والأطباء الجيدين ويخلط الحابل بالنابل، وكان مما قلته وقتها إن أفضل طريقة للحفاظ على سمعة المهنة والأطباء أمران هما الفرز والمحاسبة،واتخاذ الإعلام الوسيلة لتحقيق هذين الأمرين، وقبل أيام نشرت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة أرقاما توضح ارتفاع عدد الأطباء المدانين في الأخطاء الطبية بنسبة 100 % للعام الماضي 1432. حيث بلغت نسبة الوفيات المدانة 52 من أصل 86 وهو رقم خطير يصدر من جهة تباشر التحقيق في موضوع الأخطاء الطبية. غير أن هذه الأرقام المجملة كان ينقصها التفصيل لتحقيق شرطي الفرز والمحاسبة العلنية، وكان من المفروض بيان عدد الأخطاء التي حصلت من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية وأسباب هذه الأخطاء وماهي الفئة التي حصلت منها وأين تأهلت والجهات التي تعاقدت معها ومتى ما وضعت كل هذه المعلومات بين يدي الإعلام واطلع عليها الناس اطمأنوا إلى أن أرواحهم بين أيد أمينة خاضعة للمراقبة والمحاسبة والمتابعة، خاصة وأن الدكتور طارق زمزمي عضو الهيئة الصحية الشرعية وأستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة الملك عبدالعزيز قد أجرى دراسة على 586 منشأة صحية في جدة خلصت إلى أن أهم أسباب الأخطاء الطبية العمل دون رخصة مزاولة المهنة وتجاوز التخصص ونقص متابعة المريض وعدم إعطائه المعلومة الكافية عن المضاعفات، أي باختصار شديد هذا النوع من الأطباء يتلاعبون بحياة المرضى هم والمستشفيات والمراكز التي تمكنهم من العمل وجهة المراقبة والمتابعة في الوزارة التي يجب أن تتحرك لمنع وقوع الأخطاء لا بعد وقوعها، فكثير من الأطباء خاصة من خارج المملكة لا يعرفون اللوائح الطبية لمزاولة المهنة التي أقرت بأمر سام قبل سبع سنوات.