رصدت فرق ميدانية بوزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية عددا من المطاعم الشهيرة في المملكة بعد تعديل قوائم أسعار الخدمات المقدمة منها بزيادة تصل إلى 15% ، قبيل أيام من انتهاء مهلة الشهرين، لبدء تطبيق إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي. وكشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» عن تضمين لائحة الجزاءات التي تضع وزارة التجارة اللمسات الأخيرة عليها لإصدارها عقوبات تصل إلى الغرامة الأولية، والمضاعفة وإغلاق المحلات المخالفة وسحب تراخيصها. وقالت المصادر، إن فرق ميدانية من المراقبين رصدت قيام بعض المطاعم ومحلات الخدمات بتغيير قوائم أسعار وجباتها بنسب تتراوح مابين 10- 15% بخلاف القوائم السابقة في محاولة للالتفاف على قرار منع وجود رسوم للخدمة بالفواتير التي تقدم للزبائن. وأشارت ذات المصادر إلى أن وزارة التجارة وزعت خلال الفترة الماضية التعاميم على المطاعم، وأمهلتها ستين يوما لإلغاء الرسوم بالتعاون مع الأمانات، وبدأت ترصد العديد من الملاحظات في هذا الشأن، ومن بينها وجود قوائم أسعار جديدة مطبوعة بتعديل الأسعار السابقة مع إضافة رسوم الخدمة على قوائم الأصناف المقدمة. وشهدت الفترة الماضية شدا وجذبا من قبل المستثمرين في محاولة لثني الوزارة عن قرارها ، مستندين على أن مثل هذا القرار يحمل في طياته الخسائر المالية لهم، في وقت عبر المستفيدون عن رضاهم عن هذا القرار مؤكدين استعدادهم التام للإبلاغ عن الجهات المخالفة لذلك.