بدأت الشرطة الإسرائيلية أمس بإجلاء مستوطنين ومئات من أنصارهم من تسعة منازل بنيت بشكل غير قانوني على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، حسبما أوردت وكالة أنباء «رويترز». وأخرجت الشرطة بعض المستوطنين والمحتجين من المباني ذات الأسقف الحمراء في مستوطنة «عوفرا» في حين خرج آخرون سيراً على الأقدام برفقة رجال شرطة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بهدم تسعة مبانٍ في المستوطنة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد أن وجدت أن هذه المنازل بنيت على أراض أثبت فلسطينيون ملكيتهم لها. وأغضبت مثل هذه الأحكام القضائية التي تؤكد حقوق ملكية الفلسطينيين التيار اليميني الإسرائيلي الذي يروج لخطط توسعة البناء في المستوطنات المقامة على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها. وقالت إليانا باسينتين المتحدثة باسم المجلس المحلي للمستوطنين «نحن نشعر أن ما يحدث هنا غير صحيح على الإطلاق: تدمير هذه المنازل وسط بلدة يهودية في قلب بلدة مأهولة بالسكان أقيمت بشكل قانوني منذ 42 عاماً». ولم تظهر بوادر تذكر على أعمال عنف مثل التي صاحبت عملية إجلاء أوسع نطاقاً يوم الثاني من فبراير من مستوطنة «عمونا» بالضفة الغربية التي بنيت دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية عام 1995. واحتج أكثر من مئة شاب ضد إجلاء 300 مستوطن من «عمونا». وأصيب نحو 60 شرطياً وأربعة مستوطنين في مشاجرات هناك شملت إلقاء مادة كاوية على رجال الشرطة. وتَعُد أغلب الدول كل المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك مشيرة إلى ما تعده حقاً توراتياً وتاريخياً وسياسياً في هذه الأراضي، فضلاً عن اعتبارات أمنية. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي أخلته القوات الإسرائيلية عام 2005 تكون القدسالشرقية عاصمة لها. ويقولون إن بناء المستوطنات قد يحرمهم من إقامة دولة متماسكة وذات مقومات للبقاء. ويقيم نحو 550 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةوالقدسالشرقية وسط نحو 2.6 مليون فلسطيني.