لجنةٌ طالبت «التعليم» والجامعات بمراجعة سياساتها .. ومقترحٌ بضم «قياس» إلى مناهج «الثانوية»

أوصت لجنةٌ في مجلس الشورى بحصر تخصصات المعلمين وإعادة توزيعهم على المدارس، فيما أوصت أخرى برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة. ودعت ثالثة إلى اتخاذ إجراءات لرفع مستوى المرشدين والموجهين في المسجدين الحرام والنبوي.
وناقش المجلس، خلال جلسةٍ أمس، تقارير 3 لجانٍ فيه عن التقارير السنوية لوزارة التعليم ومعهد الإدارة العامة والرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي عن العام المالي 1436/ 1437ه.
فيما وافقت الجلسة على مشروع مذكرة تفاهمٍ مع المغرب في مجالات العمل ومشروع اتفاقية مع ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي.
وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، في تقريرٍ تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى، بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات، الذين هم على سلم الوظائف التعليمية، وإعادة توزيعهم على المدارس وفق تخصصاتهم واحتياج وزارة التعليم.
ودعا التقرير إلى إيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها «التعليم»، مع استيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في تخصصات تحتاجها الوزارة، على أن تضمِّن الأخيرة ذلك في تقريرها السنوي المقبل.
في الوقت نفسه؛ طالبت اللجنة وزارة التعليم والجامعات ب «مراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية».
وحدد تقرير اللجنة هدفين للمراجعة؛ هما «تطوير وتجويد مخرجات الوزارة والجامعات كمّاً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030» و»تعزيز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020».
ودعا التقرير إلى تضمين ما يتم في هذا الشأن في التقرير السنوي المقبل للوزارة.
وبعد طرح توصيات اللجنة على أعضاء «الشورى» لمناقشتها؛ تحدث أحدهم عن معاناة الطلاب المبتعثين لتصديق شهاداتهم من قِبَل وزارة التعليم لدى عودتهم.
ورأى العضو ضم اختبارات «قياس» إلى مناهج المرحلة الثانوية.
وتساءل: «كيف يقوم الطالب بالحصول على شهادة الثانوية ومن ثم يتوجه لاختبارات قياس التي توازي في مستواها اختبارات الشهادة الثانوية؟»، مطالباً في الوقت نفسه بالسماح للجامعات العالمية بافتتاح فروع لها داخل المملكة.
فيما رأى زميل له أن من الأنسب أن تُمدّد خدمة الأستاذ الجامعي وألا يُعامَل مثل أي موظف حكومي؛ كي تتحقق الاستفادة من خبراته.
وطالب آخر بمعلومات عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة «وظيفتك .. بعثتك» وأعداد الجهات المشتركة فيه وأعداد المبتعثين من خلاله للدراسة.
فيما اعتبر عضوٌ أن على وزارة التعليم إيجاد استراتيجية للتعليم تتجاوز ما مضى من خطط واستراتيجيات.
ورأى زميلٌ له أن ثمة صعوبات في التسجيل والنقل والتحويل، سواءً في مدارس التعليم العام أو الجامعات، لم يُشِر إليها التقرير السنوي للوزارة. وتساءل آخر: «لماذا لا يتم التعاقد مع موظفين سعوديين كمشرفين على الطلاب في الملحقيات الثقافية في الخارج؟».
بينما تحدث عضوٌ عن ضعف في مستوى طلاب المراحل التعليمية الأوّلية، وطالب بنتائج برنامجي «حسّن» و»قياس» اللذين نفذتهما «التعليم» على عددٍ من طلاب المرحلة الابتدائية.
من جانبها؛ لاحظت عضوةٌ أن البنى التحتية لبعض المدارس غير آمنة أو مشجعة على التعليم.
واعتبرت تميّز بعض الطلاب في نتائج الثانوية العامة وضعفهم في اختبار القدرات تأكيداً لضعف المخرجات. وتساءلت عن حلول الوزارة لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص في المدارس، ملاحظةً أن ضمّ الفصول تسبّب في كثافة أعداد الطالبات وتشتت جهد المعلّمة.
وطالبت أخرى باستحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم.
وفي نهاية المداخلات؛ وافق المجلس على منح لجنة التعليم والبحث العلمي مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة؛ عبر التوسع في برامجه التدريبية، مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة في الجامعات.
ودعت اللجنة، في تقريرٍ تلاه رئيسها المهندس محمد النقادي، إلى الإسراع في إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد «وبالذات التي تمثل نشاطه الرئيسي؛ لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة». وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ اعتبر عضوٌ في المجلس أن معهد الإدارة العامة لم يسهم منذ سنوات عديدة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، مقترحاً تحويل المعهد إلى أكاديمية. ورأى آخر أن المعهد لا يبني برامجه التدريبية بناءً على احتياجات الجهات الحكومية؛ مما لا يسهم في مخرجات متميزة.
بدورها؛ أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية باتخاذ إجراءات من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجدين الحرام والنبوي.
وأشارت اللجنة، في تقريرٍ تلاه رئيسها عبدالعزيز العيسى، إلى أهمية تنظيم الاعتكاف بشكل عام؛ من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان.
ودعا التقرير إلى دراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم تقبيل الحجاج والمعتمرين للحجر الأسود؛ بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة.
وفي مداخلاتٍ لهم بعد طرح التوصيات للمناقشة؛ أكد أعضاءٌ أهمية السعي إلى إنشاء جامعة للحرمين الشريفين تتخذ من مكة المكرمة مركزاً رئيساً لها مع إنشاء فرعٍ في المدينة المنورة.
ورأى الأعضاء أن مشروع الجامعة سيواصل رسالة معهد الحرم المكي الشريف، وسيحقق طموحات قاصدي البيت الحرام، وسيخدم المسلمين، كما سيعزز الوسطية والاعتدال ويبرز صورة الإسلام الناصعة وسماحته الظاهرة، فضلاً عن إتاحة فرصٍ لتعليم العلوم الشرعية المؤصَّلة.
وطالب عضوٌ بإيجاد أوقاف تناسب إنشاء الجامعة، على أن تتوفر للأخيرة الاستقلالية المالية والإدارية. وتساءل زميلٌ له عن قدرة الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي على استيعاب الأعداد المستهدَفة في «رؤية المملكة 2030» من الحجاج والمعتمرين «في ظل المعوقات التي تواجهها (الرئاسة) وحددتها في تقريرها».
واقترح آخر تعليب مياه زمزم بدلاً من توزيعها في حافظات تنتشر في جنبات المسجدين الحرام والنبوي، ورأى أن التعليب أفضل صحياً.
فيما طالب عضوٌ بإنشاء ممر علوي في المسجد النبوي لتمكين النساء من زيارة الروضة الشريفة دون مضايقة. وطالب آخر بمعلومات عما تم في شأن الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي وخطتها الاستراتيجية، كما طالب عضوٌ بمؤشرات لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها الرئاسة إلى جمهورها المستهدف. ووافق المجلس، في نهاية المداخلات، على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
فيما ستستكمل جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة.
وترأس جلسة أمس نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد الجفري.
وأفاد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، بموافقة الجلسة، في مستهلها، على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائبة رئيسها، الدكتورة مستورة الشمري.
ووافق المجلس، في الوقت نفسه، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي، بعد الاستماع إلى تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيسها، الدكتور سعدون السعدون.