منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن؛ يلجأ الحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح إلى أساليب لا إنسانية في التعاطي مع المخالفين لهم سواءً ساسة أو شخصيات عامة أو شباب أو صحفيين. والتقارير التي توثِّق انتهاكات الحوثيين ومن معهم لحقوق الإنسان اليمني عديدة، وصدرت من جهاتٍ يمنية وعربية ودولية، وكلها تجمع على أن المتمردين على الشرعية ارتكبوا انتهاكات واسعة، سواءً في صنعاء أو أماكن أخرى، وتستحق المحاسبة. وقبل أيام؛ وجَّهت تقارير اتهاماتٍ إلى الحوثيين ومن معهم بممارسة إيقافات وعمليات تعذيب وإخفاءات قسرية لعددٍ كبيرٍ من المعارضين لهم. ومن بين مئاتٍ من حالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني التي وثَّقتها مجموعاتٌ يمنية منذ سبتمبر 2014؛ رصدت التقارير حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعرضت للتعذيب أو سوء المعاملة وشمِلَت انتهاكات بحق طفل. التقارير أكدت، كذلك، استهداف الانقلابيين للصحفيين. فمنذ أن احتل الانقلابيون صنعاء (في سبتمبر 2014) وهم يناصبون الصحافة والمحاماة أشدَّ العداء، فالصحفيون والمحامون المعنيون بالشأن العام يعملون على توثيق الحقائق وإظهارها ويرصدون الانتهاكات الانقلابية ضد المدنيين والمؤسسات، فيما يحاول انقلاب الحوثي والمخلوع إخفاء جرائمه وسوءاته علماً أنها تتكثف وتتزايد. وقد اعتقل الانقلابيون عديداً من الساسة والإعلاميين وأودعوهم السجون في صنعاء في ظروفٍ لا إنسانية وفي ظل غياب منظومة قضائية ذات موثوقية، فقد عطَّل التمرد على الشرعية المؤسسات وتدخَّل في أعمال مختلف جهات الدولة اليمنية.
