أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أن إفشال ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة الإنسانية الأخيرة، وارتكاب خروقات تجاوزت الحصر واستمرار حشدها العسكري، وعدم السماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة خاصة تعز، يبرهن على عدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة. ولفت رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، إلى أن الميليشيات الانقلابية تتلقى أي إشارات تساهل من المجتمع الدولي أو تنازل من الحكومة الشرعية لحقن دماء اليمنيين على أنه انتصار لها وشرعنة لوجودها لتمضي قدما في مشروعها التدميري وانتهاكاتها السافرة بحق المواطنين، مشيراً إلى أن استعادة أمن واستقرار اليمن وشعبها لن تستقيم ما لم تكف الميليشيات الانقلابية عن جرائمها الوحشية والدموية بحق المواطنين، ورضوخها لإرادتهم الرافضة لحكمهم بقوة السلاح ومنطق الغرور والاستعلاء، وعدم الذهاب بعيداً في المأزق الذي أوقعت نفسها فيه. وقال: «إن الحكومة الشرعية تعود وتكرر للأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي أن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيات مسلحة ومتمردة، هي في التعامل الجاد مع أسبابها وذلك بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهذا الأمر هو الكفيل بإيجاد حل جذري وشامل لما تمر به اليمن، ويحقق تطلعات شعبها في الاستقرار والنهوض». وأوضح أن خارطة الطريق الأممية الجديدة بمضمونها الحالي تتعارض تماماً مع مرجعيات الحل، و ابتعدت كثيراً عن جذر المشكلة المتمثل في الانقلاب وما ترتب عليه .. مشيراً إلى أن أي حل لا يتضمن انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وإزالة مظاهر الانقلاب، لن يؤدي إلى السلام المنشود الذي يسعى إليه المجتمع الدولي وينشده اليمنيون وتباركه وتؤيده حكومته الشرعية. وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الداعم للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، وتجاوبها الصادق مع أي حل سياسي يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، بما يضمن الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويزيل مظاهر الانقلاب، واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات. وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومن خلال اللقاءات المكثفة معهم في الآونة الاخيرة، بدأ في تفهم موقف الحكومة اليمنية الرافض لخارطة الطريق الأممية الجديدة، وحرصها على التمسك بالمرجعيات المتوافق عليها، من أجل إيجاد حل شامل وعادل وعدم التأسيس لجولات جديدة من العنف والقتال الذي لم يعد بمقدور شعبنا تحمل تبعاته، بعد أن دفع ثمناً جراء الانقلاب. وجدد السفير الأمريكي، خلال اللقاء التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة المسار السياسي في اليمن وإنهاء الحرب وتسهيل استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية .. مشيراً إلى تزايد القلق لدى المجتمع الدولي من المعاناة الإنسانية القائمة في اليمن، وأن الحل لها يكمن في العمل بكل الوسائل على إيقاف الحرب وضرورة الوصول إلى حل سياسي.
