وجَّه مجلس المنافسة، الذي عقد اجتماعه ال48 برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس المجلس يوم الأحد الماضي، بالبدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت التجارية لمخالفتهم نظام المنافسة، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيقات ضد المنشآت المخالفة. كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى، وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم كفاية الأدلة. واستهل الجاسر الجلسة بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية، معرباً عن عظيم امتنانه لهذه الثقة وسائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يكون عند حُسن ظن الجميع، وأن يساهم في دعم مسيرة عمل المجلس، والعمل على تحقيق رؤية 2030 في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما قدّم الشكر للدكتور توفيق الربيعة على ما قدمه طيلة الفترة السابقة، أثناء توليه وزارة التجارة، من جهود وإنجازات في سبيل تعزيز المنافسة العادلة. استعرض أمين عام مجلس المنافسة المكلف إبراهيم السالم جدول أعمال الاجتماع، وملخصاً حول مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس المنافسة. ويُعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.