إشارة إلى ما نشر بالعدد الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 18/ 9/ 1437ه والذي جاء تحت عنوان (بلدي القطيف: البلدية لا تزال تمانع في اطلاعنا على عقود المشاريع). نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي، ونفيدكم بأنه تمَّ التأكيد على بلدية محافظة القطيف بأن اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية الواردة في النظام واللائحة تقضي بأن تقوم البلدية بتزويد المجلس البلدي بما يطلبه من تقارير، ومنها تقارير المشاريع الجاري تنفيذها والمتأخرة ونسبة الإنجاز فيها، والمشاريع التي تم تأجيل اعتمادها وأي معلومات تتعلق بأعمال البلدية ومنها كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع وعقود التشغيل والصيانة.