وصفت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت ندى الناشف قرار تأنيث المحلات النسائية في السعودية بأنه “تمييز عنصري من ناحية الجنس”. وأوضحت الناشف ل “الشرق” أنه يفترض في توظيف العاملين، أن يتم تعيينهم في الشركات والمؤسسات وفقاً للكفاءة والخبرة، وليس وفقاً للجنس. ورفض رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية في جدة الدكتور سمير عبد الرحمن حديث الناشف، قائلاً في تعليق عليها إن “الناشف بعيدة تماماً عن واقع سوق العمل، ولا تعلم شيئاً عن البطالة في السعودية، وما ذكرته نابع من وجهة نظرها، ونحن في المملكة العربية السعودية نضع التشريعات التي تناسب مجتمعنا وما يعانيه من مشكلات”، موضحاً أن “80% من العاطلين هم من النساء، ووزارة العمل اتخذت قرار التأنيث بهدف توفير فرص وظيفية للسعوديات، وفقاً لشريعتنا الإسلامية والضوابط الاجتماعية، وهو ما لا يتلمسه المسؤولون في منظمة العمل الدولية”. وتابع عبد الرحمن “لا ألوم الناشف فيما ذهبت إليه، لأنها بعيدة عن بيئتنا الإسلامية”، مضيفاً “نحن لا نستطيع أن نوظف المرأة في ورشة ميكانيكا سيارات على سبيل المثال، بحجة عدم التمييز العنصري بين المرأة والرجل، فهذه البيئة غير مناسبة للنساء السعوديات، وقد تناسب غيرهن في دول أخرى”. وذكر أن “معظم محلات اللانجري كان يبيع فيها رجال من جنسيات غير سعودية، ومن باب الأولى توطينها بالسعوديات، لكونها توفر فرص عمل للبنات، ومن جهة أخرى فيها سد للذرائع والإحراجات التي تتعرض لها النساء المتسوقات عند احتكاكهن بالرجال البائعين في سلعة خاصة جداً بحواء”، مؤكداً أن قرار التأنيث “جاء متأخراً وكان يفترض تفعيله من قبل سنوات عدة بنفس الضوابط التي وضعتها الوزارة”.
