فيما ارتفع عدد المنشآت الملتزِمة ب «توطين الاتصالات» إلى أكثر من 19 ألفاً؛ نظَّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملاتٍ لتوعية العاملات في المصانع. وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، بضبطِ الحملات التفتيشية المتعلِّقة ب «توطين وظائف الاتصالات» 3 آلاف و178 مخالَفة في كافة المناطق، منذ سريان المرحلة الأولى من القرار مطلَع رمضان الماضي وحتى الثالث من ذي القعدة الجاري. ولفت البيان إلى إحالة 2331 من إجمالي المخالفات إلى لجنة العقوبات، مع إغلاقِ 1812 منشأة ومحلاً وإنذار 847 محلاً كانت مغلَقة. ويبدأ سريان المرحلة الثانية مطلع ذي الحجة المقبل بنسبة توطينٍ تصل إلى 100% مقارنةً ب 50% في الأولى. وكشفت الوزارة عن ارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بالقرار إلى 19 ألفاً و284 منشأة في كافة المناطق، فيما وصل عدد الزيارات التفتيشية للمواقِع المعنيَّة إلى 22 ألفاً و568 زيارة منذ مطلع رمضان وحتى الثالث من الشهر الجاري. وتستهدف الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات «العمل والتنمية الاجتماعية» و»الشؤون البلدية والقروية» و»التجارة والاستثمار» إلى جانب الرافد الأمني، التحقُّق من التزام القائمين على محال الاتصالات بإحلال الكوادر السعودية محلَّ العمالة الوافدة. ودعا وكيل «العمل والتنمية الاجتماعية» للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور فهد العويدي، المنشآت غير الملتزمة إلى سرعة تطبيق توطين نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، مُجدِّداً التأكيد على استمرار الجولات التفتيشية. وشدَّد «الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يخالف القرار»، داعياً عملاءها إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات عبر الموقع الإلكتروني (معاً للرصد) على الرابط (rasd.ma3an.gov.sa) أو عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911). وتعهَّد العويدي بالتعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تطوير بيئة سوق العمل وضبطها. في سياقٍ آخر؛ نظَّمت «العمل والتنمية الاجتماعية» مؤخراً حملاتٍ توعويةٍ في عددٍ من الأقسام النسائية داخل منشآت صناعية. وشمِلَت التوعية مصانع عدَّة في منطقة الرياض مختصة بالأغذية والإنارة وغيرها من المجالات. وأفادت الوزارة، في بيانٍ آخر لها أمس، إلى تقديم إدارة «تطوير بيئة عمل المرأة» محاضراتٍ عدَّة ل «توعية العاملات في المصانع باشتراطات تنظيم عمل المرأة في المنشآت الصناعية». والهدفُ بحسبِ الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد الفالح، هو «إيجاد بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث والإصابات، مع تعزيز استمرارية واستقرار المرأة العاملة بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى صاحب العمل، فضلاً عن تعزيز بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص». وشرح الفالح أن «هذه الحملات (الأخيرة) تهدف إلى تعريف الإدارات النسائية والنساء العاملات باشتراطات تنظيم عملهن في المنشآت الصناعية، مع مناقشة الممارسات الإيجابية في تلك المنشآت من أجل تعزيز أداء المرأة العاملة»، إلى جانب عرض مواد نظام العمل الخاصة باشتراطات تشغيل النساء وحقوقهن.