مفاهيم مغلوطة ومعلومات غير دقيقة وراء كل ما يثار ضد المملكة بشأن حقوق المرأة

تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال، وأنَّ ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة، يعود إلى «مفاهيم مغلوطة»، أو «معلومات تفتقد الدقة والموضوعية»، أو إلى «ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية»، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات، فإنَّ الدولة تكرِّس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في مواضيع حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ولمكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة، حيث يعد برنامج «نشر ثقافة حقوق الإنسان» الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية أحد أهم هذه الأدوات.
ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.
وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.
وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان. وتعكس رؤية المملكة 2030، الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن جهودها، في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً «حقوق الطفل»، حيث تسعى إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء «نظام حماية الطفل» ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.
ويعد النظام مكملاً لنظام «الحماية من الإيذاء» الذي صدر قبله لحماية الإنسان داخل محيط الأسرة، واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى، أو علاقة ولاية، أو سلطة، أو مسؤولية، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة، بل جعلها عامة لكلِّ من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال.
وتأتي حماية «حقوق المرأة» في المملكة وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود.
وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وأولت حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، مزيدًا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتوج جهودها المبذولة في رعايتهم، وقد صدر عديد من الأنظمة والقرارات، ومن بينها نظام رعاية المعاقين بتاريخ 23 /9 /1421ه، الذي أشار إلى أن الدولة تكفل حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجِّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.
وأولت المملكة دعم المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها: «ضمان مساواة الحق في التعليم لكل فتاة» إذ تؤمن المملكة بحق كل فتاة في التعليم، أسوة بالرجل؛ الأمر الذي يمكنها من التغلب على العقبات التي قد تواجهها، ضمن التزاماتها الدولية وتحقيقها لاستراتيجيتها الوطنية.
والمملكة لم تدخر أي جهد للحد من أشكال العنف التي ترتكب ضد المرأة والطفل في تلك المواقع؛ متخذة القنوات الشرعية وسيلة للتعبير عن رفضها التام لتلك الممارسات الإجرامية، مشددة دومًا في المحافل الإقليمية والدولية على ضرورة تقديم من يفعلها إلى المحاكم الدولية كائنا من كان، وقد انضمت المملكة لجهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، حيث شاركت عام 1435ه الموافق 2014م في مؤتمر القمة العالمي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي عقد في لندن، ووقّعت على الوثيقة التي طرحت في ذلك المؤتمر.
وشملت المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان التي تدعمها المملكة كذلك «دعم قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع ومكافحة الإرهاب» حيث تنبذ المملكة العنف بأشكاله وصوره كافة، سواء بين أتباع الدين الواحد أو الأديان المختلفة، ولم تكتف بذلك بل تسعى دائمًا في القضاء على التطرف والإرهاب الذي بات يهدد المنطقة، وامتدت آثاره لعديد من دول العالم شرقًا وغربًا، لا يفرِّق بين دين وآخر، أو لون وغيره.
وأكدت المملكة أنَّ المجتمع الدولي أصبح معنياً أكثر من أي وقت مضى بمعالجة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي وانتشار التطرف والكراهية بين الأمم والشعوب، من خلال عقد عديد من المؤتمرات العالمية ومنها «مؤتمر مكة المكرمة» الذي أرسى قواعد الحوار ومجالاته، ومؤتمرا «مدريد» و»نيويورك» اللذان قيَّما التجارب السابقة لمسارات الحوار، و»مؤتمر جنيف» الذي ركّز على مفهوم القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب.
وللمملكة في مجال «التعاون الإقليمي والدولي» جهود وإسهامات لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها: الانضمام إلى عديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، المشاركة في إصدار الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة هذه الجريمة، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي لمكافحة كل صور الاتجار بالأشخاص، أو استغلال النساء والأطفال، أو العمالة، الدعم المادي لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان، تقديم المساعدات الإغاثية للشعوب التي تمر بأزمات، إضافة إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من خلال احترام قواعد عمله والالتزام بقراراته والمشاركة في إعدادها، التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينه وبين المملكة.