الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في دعم وتعزيز برامج المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، دور مهم في مجال الاهتمام بالدور الثقافي للمجتمعات المدنية الإسلامية، وتعزيز الحقوق الثقافية في دول العالم الإسلامي. ومنظمة الإيسيسكو تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرّاً دائماً لها، وقد رسخت الدول الأعضاء في اجتماعات المنظمة السنوية، ضمن حواراتهم على المائدة المستديرة، في نهاية كل عام، ومن خلال النقاشات والتوصيات، التركيز على أهمية الأدوار الثقافية لهيئات المجتمع المدني الإسلامية الثقافية والتعليمية والدينية. إلا أن الأهم كان هو ما تم طرحه من مواضيع مهمة في سياق المنهجية في مجال الفكر والثقافة والتعليم، والعمل على إصدار دلالات كيفية تدبير التعددية الثقافية في العالم الإسلامي، والتعاطي بفرضية التنوع الثقافي بين مختلف المدارس الفكرية والطوائف المذهبية، التي ساهمت في دعم برامج الحقوق الثقافية في المجتمع الإسلامي، وتاريخها عبر العصور المختلفة، وهذا في الحقيقة هو الأهم في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم الإسلامي، وما تعاني منه المجتمعات الإسلامية اليوم من صراع طائفي أجج نار فتنته أعداء الإسلام وأوقدوا جذوته بصورة مخيفة. أوصت الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، في حواراتهم ونقاشاتهم وما خرجوا به من توصيات، بضرورة صياغة آليات جديدة لإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مدنية مشتركة بين الدول الأعضاء، في المجالات التربوية والتعليمية والثقافية، والبيئية والتنموية، تتضافر لها الجهود بين المؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني فيها، وتحديد المؤشرات والمعايير المتفق عليها ضمن نصوص الحقوق الثقافية العالمية، ودعت منظمة الإيسيسكو إلى عقد مؤتمر ثقافي اجتماعي مدني لتعزيز التواصل والعمل المشترك بين هيئات المجتمع المدني الإسلامية، لإبراز الدور الذي تقوم به في التنمية والحقوق الثقافية وضمان الحريات والديمقراطية، الذي لم يعقد إلى الآن. في الاجتماع الذي عقدته المنظمة في زغرب أقرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مشروع استراتيجية الغرب، الذي أوضح مساره أمين عام الإيسيسكو د. عبدالعزيز التويجري قائلاً: إن أي مشروع حضاري يستهدف تقدم الحياة الإنسانية وحمايتها من الانحراف ولا يستقيم مساره إلا إذا وجهته مناهج ضابطة واستراتيجيات هادفة، وقد سعت المنظمة منذ إنشائها عام 1982م إلى وضع مناهج نموذجية وأدلة توجيهية واستراتيجيات تربوية وعلمية وثقافية استجابة لتطلعات المجتمعات الإسلامية في المجالات التنموية الحضارية، وتلبية لطموحها إلى أن تتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الأمم في مطلع القرن الحادي والعشرين. واعتبر د. التويجري هذه السياسة منطلقاً للمنظمة لوضع استراتيجية تطوير التربية والتثقيف في البلاد الإسلامية. علماً بأن منظمة الإيسيسكو أقرت في عام 1988م استراتيجية تطوير التربية، وفي عام 1991م أقرت الاستراتيجية الثقافية، وأقرت في عام 1997م استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا، ولو أن منظمة الإيسيسكو بدأت في تنفيذ ما أقرته من استراتيجيات وسياسات لتطوير المناهج على مختلف وجوهها، لكان العالم الإسلامي في منأى من كل ما يدور من صراعات وما تعاني منه مجتمعاته من ضلالات فكرية وأزمات ثقافية وصراعات دينية.