الديون تحشر الاتحاد في «زاوية الفقر»

قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب في نادي الاتحاد وفقاً للآلية التي أُعلِنت منتصف الموسم المنصرم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30 يونيو الحالي تحت السقف المعلن، وفي حال تَمكَّن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن بعد الموعد المحدد وقبل نهاية فترة التسجيل، عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل.
كما ألزمت الهيئة العامة للرياضة نادي الاتحاد بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 % من دين النادي المستحق وقيمته 107.5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم المقبل.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد عبر بيان صدر أمس، متضمناً مديونيات النادي والتزاماته منذ تسلُّم الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الهيئة في بيان أمس إلى أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلُّم إدارة النادي مهامها في 31 ديسمبر 2013 التي بلغت 241.2 مليون ريال، فيما تبيَّن للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55.8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حين انعقاد الجمعية العمومية، مما يعني أن حجم الالتزامات التي تسلَّمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال.
وأضاف البيان: «وفقاً للتقرير؛ فإن التزامات ومديونيات النادي حالياً تقدر ب 299.2 مليون ريال منها 107.5 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية، و191.7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع المقبلة، فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما قدرت إيرادات النادي السنوية لموسم 2016م – 2017م بمبلغ 24.5 مليون ريال، وهي نفس الإيرادات المتوقعة لمواسم 2017م، 2018م، 2019 م، 2020م، وتشمل إيرادات البث التليفزيوني وإيرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم المقبلة.
وتابع البيان: «في هذا الجانب فإن هناك عرضاً مقدماً للنادي من شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل (المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات) يحصل بموجبه نادي الاتحاد على 50 مليون ريال كحد أدنى سنويّاً ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال، والمداخيل المتوقعة ما بين 50 و62.5 مليون ريال ستعود لشركة صلة الرياضية، وما زاد عن 62.5 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75% من المبلغ وشركة صلة على 25 %، على أن تقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض باعتبار مبلغ المديونية برصيد 42.6 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدماً وتقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع 8.5 مليون ريال لكل عام ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة المقبلة»، موضحاً أن «الهيئة العامة للرياضة لا تحكم على جدوى هذا العرض لنادي الاتحاد، لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية والوضوح لتكون الإدارة القادمة والجمهور الرياضي على اطلاع تام بذلك».
وواصل البيان: «إن هذه المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد اللجنة بها من قبل إدارة النادي وليس على الهيئة العامة للرياضة أو المحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها، كما أن القوائم المدرجة في التقرير تعد قيوداً محاسبية لا تخوض في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود ولا تثبت أو تنفي حق طرف دون طرف آخر، أما فيما يتعلق بقرب انتهاء فترة رئاسة النادي، فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، حيث تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الأندية أو مجالس إداراتها، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث حُدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية، فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح، ولن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من تسلُّم التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيتم بعد تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام حتى انعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفي حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم إيقاع عقوبات إضافية على النادي تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم».
وكشف البيان أن رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقاً مختصّاً لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال 6 أشهر، بالإضافة لإصدار ضوابط خاصة بالمديونيات طويلة الأجل وآلية تخفيضها بالتعاون مع مكاتب ذات خبرة عالمية.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرياضة تؤكد أنها لن تتوانى عن إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون، كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي، مؤكدةً على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح مثل هذه الإجراءات وتفعيلها بما يجنب أنديتنا كثيراً من المصاعب.