ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة.. وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج

كشف 5 وزراء، عن خطط وزارتهم في برنامج التحول الوطني (2020) التي اعتمدها، أمس الأول مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كأحد برامج (رؤية المملكة 2030) التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول في جدة بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية خالد العرج، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.
واستُخدم في البرنامج الذي تقدر ميزانيته ب 268 مليار ريال، عديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.
الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ استهل المؤتمر بتناول أهداف البرنامج وما تحققه من آليات عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030»، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج.
وذكر أن برنامج التحول حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
ولفت إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
وقال إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد البرنامج على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها: الشفافية، لتحقيق رؤية المملكة 2030، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية: لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي: لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة.
وأضاف أنه التزاماً بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي أسهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.
من جانبه أبرز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من (رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها بعون الله تعالى خلال الأعوام ال 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات ال 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030).
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم 543 مبادرة سيتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها 268.410.559 مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف تكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
أما وزير الخدمة المدنية خالد العرج، فأشار إلى مشاركة الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني، ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة، من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام، وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها، لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة «قوام».
وأضاف أن الوزارة قدمت مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة (العمل) وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكاملاً لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
ولفت النظر إلى أن أهداف الوزارة الاستراتيجية هي: تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأفاد أن مبادرات الوزارة هي: برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن الوزارة ضمت عددا من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، بجانب هيئات مهمّة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأضاف أن إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة.
وأشار إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030م.
ونوه بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيساً، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
وأوضح أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي؛ لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري»، مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.
وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة؛ حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحلة التنفيذ لدخول المملكة في مجال إنتاج واستغلال الطاقة المتجددة.
وأفاد أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعة شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة.
وحول قطاع الصناعة استعرض المهندس الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وكشف عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020م، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30%، ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات ال 5 المقبلة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
وذكر أن شركة أرامكو قامت بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشرًا قويًا جداً لنجاح برنامج التحول الوطني.
وكشف عن أنه سوف يكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70%، وستوفر بإذن الله حين اكتمالها 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50%، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل: ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث تكون كل منها متخصصة بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في الربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة.
وقال المهندس الفالح إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء؛ حيث وضعت رؤية المملكة 2030 (9.5 جيجا وات /ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة في المملكة؛ حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكاً للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان.
ولفت إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبينا أن المملكة من أكثر الدول تطبيقاً لمعايير عالية للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقلة نوعية بإذن الله تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة لتتحول إلى التقنيات الأفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء.
وأضاف أن إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها بإذن الله خلال السنوات القليلة المقبلة، وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 م.
وخلص إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35% إلى 50%، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19% إلى 24 %، وكذلك في مجال التعدين ستفعل مجال الاستكشاف وترخص لشركات استكشاف جديدة.
أما وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، فبين أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها لبرنامج التحول الوطني لتحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول للنتائج المرجوة منها.
وأوضح أن الوزارة قدمت مبادرات مهمة في مجال البيئة ضمن برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية الذي يرسخ مفهوم التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحي للأجواء العليا لتحقيق تطلعات المستفيدين، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد وترشيد الاستهلاك وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وتوفير خدمات المياه، وإعادة استخدامها بعد معالجتها.
وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في المملكة، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبناء خطة استراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء والممارسات الجيدة قائم على التجارب والمعايير الدولية.
ولفت إلى أن من أهم مبادرات الوزارة تأسيس مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية لهذه الأمراض إلى جانب العمل على عدم انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وتطوير نظم مستدامة لتحقق الإنتاج النباتي والحيواني، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف لإنتاج خلال 2020 إلى 100 ألف قياساً ب 30 ألف في الوقت الحاضر.
وقال إن من أهم الأهداف الاستراتيجية هو التطوير المؤسسي والخصخصة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعزيز الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص لما يقدمه القطاع الزراعي في هذه المجالات، إلى جانب مبادرة تعنى بجودة الخدمة من خلال خفض نسبة الهدر في شبكات المياه، ودعم مصادر المياه لتعزيز السعة التخزينية ومصادر المياه السطحية والجوفية.
من جانبه، قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، إن وزارته اهتمت بتقديم كل الخدمات إلى قاصدي المملكة من أجل الحج أو العمرة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص على التأكيد على هذا المبدأ في كل وقت. وأوضح أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، وتحقق له في الوقت ذاته السكينة والطمأنينة، وذكرى جميلة تحقّق له الرضا والسعادة، وتحفزه بأن يكون سفيرا ينقل للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وأفاد أن الوزارة تعمل ضمن إطار برنامج التحول الوطني لتحويل كثير من التحديات إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسق مع الجهات العامة والخاصة التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءات الحج والعمرة، وضبط الخدمات التي تقدم لهم وتنظيمها.
وبين أن الوزارة تسعى ضمن أهدافها إلى تطوير أنظمة المتابعة لخدمات الحجاج والمعتمرين، والبنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين عليها، وتوظيف التقنية كأداة أساسيّة في متابعة الخدمات وفعالية التنفيذ من قبل جميع الجهات، وإيجاد صناعة ضيافة لضيوف الرحمن من خلال توفير كوادر بشرية تعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها لزيادة العدد، وكذلك للعمرة، بحيث كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة بإذن الله التي سيتم زيادة وقتها خلال العام.
ولفت النظر إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الذين سيعملون على خدمة ضيوف الرحمن، مع الرفع من مستوى وعي الحجاج والمعتمرين من خلال توفير المواد الإرشادية بمختلف وسائلها لتوعيتهم بالأنظمة المرعية خلال موسم الحج والعمرة، والطرق الشرعية التي ينبغي اتباعها لتأدية الحج والعمرة بشكل صحيح.