هيئة السوق المالية تتوقع تزايد تطبيق «التصويت التراكمي» في الجمعيات العامة

أفادت بيانات مقتبسة من تقارير مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والبيانات الواردة للهيئة من تلك الشركات، أن متوسط نسبة التزام الشركات بالمواد الإلزامية في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بلغ العام المالي 2010 نحو 95 في المائة. وتلزم المادة الأولى من اللائحة جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم، بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق.
وتشمل المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات: المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة للإلزام بها في العاشر من نوفمبر 2008، والمادة الثانية عشرة التي تتضمن فقرتين إلزاميتين هما: أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وبدأ الإلزام بالفقرتين مطلع عام 2009.
وتشمل القواعد الإلزامية أيضا: المادة الرابعة عشرة من اللائحة التي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام ومسؤوليات، وكذلك المادة الخامسة عشرة التي تقضي بوجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وإصدار قواعد أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام، وبدأ العمل بهما اعتبارا من مطلع 2011.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بإلزامية الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة الحوكمة اعتبارا من مطلع العام الجاري 2012، وهي فقرة تتعلق بوضع الشركات المدرجة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وكون أنه تم العمل بهذه الفقرة اعتبارا من مطلع العام الجاري فهي لا تدخل في بيانات تقارير مجالس الإدارة السابقة عن الالتزام بقواعد الحوكمة.
في المقابل، تعكس هذه البيانات أن 21 شركة تنص أنظمتها الأساسية على تطبيق التصويت التراكمي في حين تتوقع هيئة السوق المالية أن ترتفع نسبة الالتزام بهذه الآلية في الفترة المقبلة، استناداً إلى تعميم وجهته وزارة التجارة والصناعة إلى الشركات المساهمة -بالتنسيق مع هيئة السوق المالية- تطالب فيه الشركات بضرورة تطبيق التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة. وفي هذا الصدد تهيب الهيئة بالشركات المساهمة المدرجة بسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتضمن تطبيق آلية التصويت التراكمي.
ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة للشركات المساهمة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، تشير اللائحة في أحد موادها الاسترشادية أنه لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها.
حقيبة المستثمر
الادخار والاستثمار
تبدأ حياة الفرد بإكماله مراحل التعليم ودخوله مجال العمل حيث يحصل على عائد أو دخل من عمله في صورة راتب أو أجر، ومن الطبيعي أن يوزع الفرد دخله بين الاستهلاك والادخار.
وعادةً ينفق الفرد معظم دخله على متطلباته الاستهلاكية من سلع غذائية وكساء ومسكن وسيارة وخدمات تعليمية وصحية وترفيه وغيرها، في حين يدخر ما تبقى له بعد استيفاء تلك المتطلبات. ومن المألوف في بداية الحياة الوظيفية أن يكون الدخل منخفضاً، ومع مرور الزمن وتحسّن مستوى الدخل يبدأ الفرد تدريجياً في زيادة مدخراته وتوظيفها في مجالات متنوعة من أجل زيادة دخله أكثر وأكثر. ومع زيادة مدخرات الفرد يبدأ تكوّن الثروة التي تعرف بأنها المدخرات المتراكمة.
ويسعى الفرد إلى توظيف هذه الثروة في استثمارات تتضمن أصولاً عينية وأخرى مالية متنوعة تحقق له المزيد من العوائد والدخل وتضمن له الحفاظ على القوة الشرائية لأمواله التي قد تتراجع مع ارتفاع الأسعار (المعلوم أن القوة الشرائية هي قدرة الدخل والنقود على شراء وحيازة السلع والخدمات، وإذا ارتفعت الأسعار تراجعت قدرة الفرد على الشراء وفقد الدخل والنقود جزءاً من قيمتهما).
وتشمل أصول الاستثمارات العينية: العقارات والأراضي والسلع وغيرها، في حين تشمل الأصول المالية: الودائع لدى البنوك، وصناديق الاستثمار، والأسهم والسندات، والعملات الأجنبية وغيرها.
وتحقق هذه الاستثمارات عوائد إضافية تضاف إلى دخل الفرد، فيوظفها هي الأخرى لدعم الاستهلاك المستقبلي. ومن الطبيعي أن ينوع الفرد استثماراته ويوازن بينها ليضمن تحقيق أهدافه.
وعلى المدى القصير الممتد حتى سنة قد يكون هدف الفرد شراء سيارة أو شقة أو تكوين أسرة صغيرة. أما على المدى المتوسط الذي قد يمتد من سنة إلى خمس سنوات، فربما تتحول الأهداف إلى تكوين أسرة وتنشئة الأطفال بصورة طيبة وتعليمهم، والبدء في عمل خاص أو مشروع صغير يزيد من الدخل. وعلى المدى البعيد قد يتحول الأمر إلى التخطيط لما بعد سن التقاعد، من ضمان حياة كريمة له ولأسرته فيما تبقى من سنين عمره، وترك ميراث مناسب لمن وراءه بعد أن يتوفاه الله.
وينبغي للإنسان توظيف ثروته لتحقيق أهدافه من خلال استثمارات مناسبة تتوافق مع ما لديه من رأسمال، وتكفل له أفضل عائد ممكن. ومن المعروف في مجال الاستثمار أنه كلما اشتدت المخاطر ارتفعت العوائد والأرباح، وكلما تراجعت المخاطر تدنت العوائد والأرباح. غير أنّ الأفراد يختلفون في مدى قدرتهم على تحمل المخاطر والإقبال عليها، فمنهم من يُقبل على المخاطرة بأمواله أملاً في تحقيق عوائد مرتفعة وسريعة، ومنهم من يتجنب المخاطرة ويميل إلى السلامة والتحفظ في استثماراته. كذلك يختلف الأفراد في قدرتهم على الصبر والانتظار في مواجهة العوائد المتدنية، أو المخاطر المتزايدة، أو الخسائر التي قد تحيق بهم على المدى القصير. ولتقليل مخاطر الاستثمار بقدر الإمكان يتعين على الإنسان تنويع استثماراته في الأصول المالية والعينية، ويعبر عن ذلك القول الشائع: «لا تضع البيض في سلة واحدة».
يمكن للقارئ الاستزادة في شأن الاستثمار وخاصة الاستثمارات المتعلقة بأسواق المال بمطالعة الكتيّب التوعوي الذي أصدرته هيئة السوق المالية تحت عنوان «الاستثمارات المالية وأسواق الأسهم»، وهو متوافر مع 12 كتيباً توعوياً آخر في الموقع الإلكتروني للهيئة.