أعلنت الرئاسة المصرية أمس تعديلاً وزارياً شمل عشر حقائب، أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف إسماعيل هو الأول منذ تشكيلها في سبتمبر. وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة. وعين عمرو علي الجارحي وزيراً للمالية وهو مصرفي كان يتولى أخيراً منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر. وأسندت وزارة الاستثمار إلى داليا خورشيد، وهي كذلك مصرفية تولت أخيراً منصباً رفيعاً في شركة أوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين. وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة» وطالبهم بالعمل على «ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام». وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، «أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً». وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر منذ إسقاط حسني مبارك في العام 2011، انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار نهاية العام 2010 الى نحو 16 مليار دولار حاليا. وفي التعديل الجديد، تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة، أسندت إلى أشرف محمود قدري الشرقاوي. وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيراً للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر. وأسندت حقيبة الآثار إلى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الآن موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيراً للسياحة خلفاً لهشام زعزوع. وأسندت حقيبة النقل إلى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفاً لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري إلى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفاً لحسام محمد مغازي.
