لم يتنبه الحكم الدولي تركي الخضير ولا أحد مساعديه رغم حملهم للشارة الدولية إلى أن الكرت الذي وجهه إلى لاعب القادسية هزازي هو الثاني الذي على إثره يجب أن يُغادر فبقي اللاعب ما بين 4 إلى 5 دقائق قبل أن يرد اتصال هاتفي إلى الحكم الرابع يلفت انتباهه إلى ضرورة استبعاد اللاعب ليتم الأمر ولتبدأ مشكلة كبرى بين نادي الاتحاد من جهة والاتحاد السعودي لكرة القدم من جهة أخرى. قلتُ وما زلت عند قولي بأن لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم ليست على ما يرام وقلتُ بأنها سبب رئيس في زعزعة أركان الاتحاد وإحراجه وأنها بيئة غشيمة ومتعافية. أخطأ ولا شك الخضير وهو من ترى فيه اللجنة أحد النماذج المُضيئة التي تخوض بها معركتها مع الأندية ومع فلسفة طلب الحكم الأجنبي. أخطأ الرجل خطأ يمثله فانبرى المُتذاكون وغيرهم نحو الإعلام يقارنون تارة ويهاجمون تارة ويستشهدون تارة رغبة وأملاً في أن يحدثوا خللاً في موازين اللوائح والأنظمة. لقد كشفت تجربة خطأ إداري في مباراة دورية الاتحاد والقادسية عن أنماط من البشر مهما تحدثوا أو عرضوا رأياً أو فكرة يظل سجلهم حائلاً بينهم وبين إقناع الآخرين. لقد مارس أولئك النفر إشادة مُحلقة باتحاد الكرة وعند صدور بيان الاتحاد الأخير ورفع نادي الاتحاد مذكرة احتجاج أصبح عدواً وأصبح أهلاوياً يريد أن يغتصب حق نادي الاتحاد. لقد أثبتت القضية أن بعض الاتحاد السعودي عندما يتعلق الحديث ببعض الأندية الجماهيرية يُصاب بحالة من الهلع وأثبتت أن حالة لوائح بعض اللجان مصابة بالصدأ ولا تسر عدوا ولا صديقا. أتفهم رغبة الاتحاديين في الضغط لعل وعسى أن تُعاد المباراة ولا أتفهم تقاذف ملف الاحتجاج ما بين الانضباط والمسابقات ولا أجد مبرراً واحداً لتأخير البتِّ في الاحتجاج غير أن اللائحة توفاها الله. الخطأ ليس فنيا حسب تأكيدات حكام دوليين مختلفي الميول وحسب تقرير حكم المباراة ولجنة الحكام وما زالت محاولات الحصول على حق الإعادة قائمة ليل نهار من قبل بعض المتذاكين والسوقة. (أعيد ولا ما أعيد) هذا لسان حال لجنة المُسابقات بعد أن تم ترسية مزاد الاحتجاج عليها في ظل لائحة ضبابية تحتاج إلى تحديث وفي ظل ضغوطات متنوعة.