أكد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أن بنود الميزانية العامة للدولة جاءت توضح إنفاقاً بتوازن وترشيداً بضوابط وإصلاحاً اقتصادياً ومالياً شاملاً مع دعم الأجهزة الرقابية ومراجعة أنظمتها بما يحفظ المال العام والالتزام بالمحافظة على ارتفاع مستوى الإنفاق ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأضاف: كما أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وتخرج الأمة من أزمة الاعتماد على مصدر واحد، كما أنها تحمّل القطاع الخاص شرف المشاركة مع القطاع العام ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتوفر المرونة في تنفيذ المشاريع؛ قائمة أو مستحدثة.