تواجه إسبانيا غداً الأحد انتخاباتٍ هي الأكثر التباساً منذ 40 عاماً وسط توقعاتٍ بتحقيق أحزابٍ حديثة العهد مكاسب كبيرة على حساب المحافظين والاشتراكيين الذين هيمنوا على المشهد العام. وقد تعقِّد النتائج المتوقَّعة من جهود تشكيل حكومةٍ مستقرة. وسيشكِّل الاقتراع المرتقب نهاية نظام تداول السلطة بين حزبين أساسيين، فاتحاً عهداً لم يُختبَر من قبل ويُحتمَل أن يحكمه التقلُّب الناتج عن التوافقات السياسية. وساد نظام الحزبين الأساسيين منذ نهاية حقبة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975. وستقدِّم الانتخابات الإسبانية أحدث لمحةٍ عن مدى استعداد الناخبين الأوروبيين للتخلي عن التيارين الرئيسين، يمين الوسط ويسار الوسط، على إثر المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب شعبوية منذ أكتوبر الماضي في انتخاباتٍ في فرنسا والبرتغال. وتوقعت استطلاعات رأي فوز الحزب الشعبي المحافظ، الحاكم في إسبانيا بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، بانتخابات الأحد، لكنه لن يحقق الغالبية المطلقة (176 مقعداً). ويشير هذا إلى حالة جمود يتفق المحللون على أنها ستعطل على الأرجح برنامج إصلاحات اقتصادية ساعد في إخراج البلاد من الركود وحقق تقدماً وإن لم يكن ملحوظاً في مجال خفض معدل البطالة. لكن كثيراً من الإسبان يرون في الاقتراع فرصةً لهزِّ دعائم المؤسسة السياسية التي باتوا يعدونها فاسدةً وغير فاعلة. وعلى الرغم من أن واحداً من كل 5 ناخبين لم يحسم أمره بعد، فإن أي تطور عدا فوز الحزب الشعبي المحافظ سيُعد مفاجأة كبيرة. ويُتوقَّع حلول الاشتراكيين في المرتبة الثانية، فيما يتنافس حزبا «نحن قادرون» و«المواطنون الليبراليون» الجديدان على المركز الثالث حتى ينضم أيهما إلى محادثات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. ويصل عدد الناخبين إلى 36.5 مليون سيجددون بأصواتهم الهيئة التشريعية بغرفتيها السفلى (350 مقعداً) والعليا (208 مقعداً)، ثم تصوِّت الغرفتان لاختيار رئيس الحكومة.
