يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، محافظة رابغ، ضمن جولاته السنوية التي يقوم بها إلى محافظات المنطقة. وسيلتقى أمير مكة خلال الزيارة المشايخ والأهالي ورؤساء الأجهزة الحكومية، ثم يعقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي، ويطلع على تقرير شامل حول مسيرة التنمية، وملفات المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في المحافظة، كما يستمع إلى مطالب واحتياجات الأهالي من مشاريع التنمية. ويحضر الأمير خالد الفيصل تخريج أول دفعتين في كلية الطب برابغ، وافتتاح مجمع المباني الأكاديمية للطالبات بفرع جامعة الملك عبدالعزيز في رابغ، كما يضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي، ويلتقي طلاب التعليم العام والعالي بمقر الجامعة. من جهة أخرى، ناقش مجلس منطقة مكةالمكرمة في اجتماعه الذي عقده، أمس، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة ورئيس مجلس المنطقة الأمير خالد الفيصل، بحضور13 عضواً من مجلس الشورى، تقييم القرى الواقعة ضمن إشراف أمانة العاصمة المقدسة في مكةالمكرمة ومحافظة الجموم، التي تمت الموافقة على تنميتها، بجانب استحداث مراكز صحية في بعض المحافظات، وكذلك مناقشة محضر الاجتماع السادس للجنة شؤون المحافظات، الذي اشتمل على إقرار توصيات محاضر اجتماعات المجالس المحلية المتضمن احتياجات المحافظات من المشاريع والمرافق التنموية والخدمية، وتم إقرار التوصيات الهادفة لتنفيذ المشاريع، وإنشاء المرافق الخدمية، وتوفير الخدمات المهمة بكل المحافظات، والمراكز، وفق ما خطط له. ورحب أمير مكة بوفد مجلس الشورى، الذي حضر الجلسة بهدف تحقيق قدر أكبر من التواصل، الذي يتيح للمجلسين الاطلاع عن قرب على المواضيع ذات الأهمية المشتركة والتباحث والمناقشة في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بينهما، إنفاذاً لآليات التعاون والتكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق. كما حضر وفد أعضاء مجلس الشورى الجلسة المفتوحة في منزل أمير منطقة مكةالمكرمة، وزار المنطقة التاريخية بجدة، ومركزي التكامل التنموي ومركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكةالمكرمة، مستمعين إلى عرض تفصيلي عن مركز التكامل التنموي، قدمه مدير عام المركز المهندس عبدالله المسعود، موضحاً خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية المنطقة، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية المنطقة، وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ، مشيراً إلى أنه بدأ فعلياً بالإشراف على أربعة مشاريع ريادية في مكةالمكرمة، وسبعة في جدة، وأربعة في الطائف، ومشروع في الليث. واستعرض المسعود أهم المحاور والأهداف الإستراتيجية، التي تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسة، تشمل متابعة تنفيذ المشاريع، وتذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار، ويشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع، تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات، ومعالجة أسباب تأخير المشاريع، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، ومحور تشجيع الاستثمار، فيما شمل التعريف بالفرص الاستثمارية، ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع. من جهته، أوضح المستشار القانوني للمركز الدكتور محمد القحطاني أن المركز لا يعد جهة رقابية، بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاعين الخاص والحكومي، مبيناً أنه منذ البدء في أعماله تم التعرف على كثير من المسببات، التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة، التي تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية لافتاً إلى أن المركز اجتمع أكثر من ستين ساعة عمل بهدف حل عوائق قانونية في اتفاقيات الشراكة بين عدد من الشركاء والمساهمين بالمنطقة.