استمرت تداعيات الفضيحة المتعلقة بسيارات فولكسفاغن، المزودة بمحركات الديزل أمس إذ دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى إجراء «تحقيقات على المستوى الوطني» في هذه القضية، بينما أعلن مصرف سويدي كبير مقاطعته لأسهم المجموعة الألمانية العملاقة. فقد طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد إجراء «التحقيقات اللازمة على المستوى الوطني» بعد الكشف عن غش لفولكسفاغن في اختبارات مكافحة التلوث. وقالت في بيان إنها «تدعو كل الدول الأعضاء إلى إجراء التحقيقات اللازمة على المستوى الوطني وتقديم تقارير»، داعية إلى «عدم التسامح مع الغش وتطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي بشكل صارم». إثر ذلك أعلنت هيئة ترخيص السيارات البريطانية المنظمة للقطاع أنها تتحقق من الأمر مع شركات صناعة السيارات للتأكد من التزامها بالمعايير وأنها ستجري في إطار ذلك فحوصات مخبرية عند الضرورة وتقارنها مع الانبعاثات التي تصدرها السيارات على الطريق. وشككت مجلة «أوتوبيلد» الأسبوعية التي تصدرها صحيفة بيلد في أداء شركة «بي إم دبليو» مؤكدة أن أحد موديلات سياراتها يتجاوز الحدود الأوروبية لانبعاثات الغاز. وفي ألمانيا التي صدمها زلزال فولكسفاغن فإن أي معلومات وإن كانت ضئيلة مفعول القنبلة. فقد سارعت بي إم دبليو إلى نفي أي تلاعب وأكدت أنها تحترم المعايير المطبقة «في كل الدول». لكن هذا لم يمنع سهم بي إم دبليو من مواصلة تراجعه في البورصة. فعند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، خسر 6.42 % من قيمته وبلغ سعره 74.66 يورو. ومع ذلك تأمل فولكسفاغن في بدء مرحلة جديدة مع استقالة رئيس مجلس إدارتها مارتن فينتركورن. الذي أكد أنه لم يكن يعرف شيئاً عن البرنامج المعلوماتي الذي زودت به 11 مليون سيارة في العالم ويساعد في تزوير نتائج اختبارات مكافحة التلوث. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير النقل الألماني أنه تبيَّن أن التلاعب يطول أيضاً سيارات تم تسويقها في أوروبا. وبعد فينتركورن، يبدو أن مسؤولين آخرين سيسقطون كما أكد عضو مجلس المراقبة أولاف ليس. وذكرت مجلة دير شبيغل على موقعها الإلكتروني أسماء مسؤول في «أودي» أحد الفروع ال12 لفولكسفاغن ورئيس التنمية في فولكسفاغن نفسها وعضو في إدارة بورشه المتفرعة عن فولكسفاغن أيضاً. وفي الولاياتالمتحدة حيث بدأت الفضيحة الأسبوع الماضي، رفعت خلال أيام دعاوى جماعية ضد المجموعة، بينما تحدثت الصحف الإسبانية عن 500 ألف سيارة سيات مزودة بمحركات مغشوشة. وتشعر ألمانيا بالقلق على سمعتها. وقال فولكر كاودر النائب المحافظ القريب من المستشارة انجيلا ميركل «أخشى أن يكون كل قطاع السيارات تضرر».