أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قراراً بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها. وتضمَّن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي. كما أصدر رئيس المظالم قراراً يقضي بتكوين لجنة علمية برئاسة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر، على أن تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ ربطاً بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة وأصدر رئيس المظالم كذلك قراراً بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير؛ لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية في الديوان، إلى جانب تكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الصمعاني مشرفاً على البوابة الإلكترونية للديوان «الداخلية والخارجية»، بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار، وكذلك تعيين الشيخ الدكتور سليمان بن محمد الشدي متحدثاً رسمياً لديوان المظالم.