حثَّت اللجنة العامة للانتخابات البلدية المواطنين على قيد بياناتهم في كشوف الناخبين في الموعد المحدد تمهيداً لاختيار من يحقق مصالحهم، واعتبرت الانتخابات خطوة ضرورية للمشاركة في صنع القرار البلدي وتحمّل المسؤولية الوطنية في تنمية وتطوير الخدمات، مذكِّرةً بخفض سن قيد الناخب إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة. ومزجت اللجنة في حملتها التوعوية التي أطلقتها الأسبوع الماضي بين الإعلام والإعلان، بحسب رئيس الفريق الإعلامي فيها وعضوها التنفيذي حمد العمر. وتستهدف الحملة التعريف بتفاصيل المرحلة الأولى من العملية الانتخابية. وتبدأ المرحلة الأولى في ال 7 من شهر ذي العقدة وتنتهي في ال 4 من ذي الحجة، وتشمل قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة للمسجَّلين بالفعل وتسجيل المرشحين. وأكد العمر، في تصريحات صحفية أمس، اعتماد الحملة التوعوية على بث رسائل تعريفية عبر الجوّال ونشر أخبار وتقارير في صحف ومواقع إلكترونية وقنوات بالتزامن مع نشر إعلانات في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي إضافةً إلى إعلانات الطرق. ولفت إلى تركيز الشقين الإعلامي والإعلاني على تعريف المواطن المتجاوز سن ال 18 بمستجدات الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية وحثّه على المشاركة فيها من خلال القيد ثم التصويت الذي تقرَّر في الأول من ربيع الأول المقبل الموافق 12 ديسمبر، داعياً المواطنين إلى المشاركة في صنع القرار البلدي واختيار من يمثلهم أفضل تمثيل ويحقق مصالحهم ويعكس آمالهم ورغباتهم في هذا المجال. وإضافةٍ إلى خفض سن الناخب؛ ستشارك المرأة للمرة الأولى في الانتخابات كناخبة ومرشحة، وسيرتفع العدد الإجمالي لأعضاء المجالس البلدية إلى 3159 عضواً (منتخبين ومعيَّنين) مقارنةً ب 2112 في الدورة الفائتة، فيما سيصل عدد الأعضاء المنتخبين إلى 2106 عضواً مقارنةً ب 1056 عضواً خلال الدورة الفائتة. وشدد العمر على أهمية تحمل المواطن المسؤولية في تنمية الخدمات.