أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة ومن الدعائم الأساسية لخطة الاستثمار الموحدة، التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الهيئة وعدد من الجهات المعنية في المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للنقل العام «UITP» المنعقد حالياً في ميلانو بإيطاليا، حيث ضم الوفد بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، عدداً من كبار المسؤولين في الهيئة العامة للنقل العام، وهيئة الرياض للتطوير، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة تطوير المدينةالمنورة، وشركة النقل بالسكك الحديدية بمكة المكرمة، وشركة مترو جدة. وأوضح المدير التنفيذي لتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط أن إنفاق المملكة 140 مليار دولار، على مشاريع المترو والسكك الحديدية خلال السنوات العشر المقبلة في الرياضوجدة ومكة المكرمةوالمدينةالمنورة يمثل فرصاً استثمارية واعدة لشركات القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، ولن تستفيد فقط من المشاريع التي تقدر بمئات المليارات بل ستتاح لها فرصة الوصول إلى أسواق أوسع تتسم بالتطور المستمر ويعيش فيها أكثر من 300 مليون نسمة لا يبعدون سوى مسافة ساعات عن المملكة. وكشف الوفد المشارك خلال المعرض تفاصيل مشاريع توسعية في هذا القطاع بقيمة 140 مليار دولار أمريكي، حيث تعد جزءاً من مخطط التوسع في قطاع النقل العام في المملكة، الذي يشمل 5 مشاريع مترو وحافلات، وآلافا من الكيلومترات في شبكات السكك الحديدية، وكذلك استعراض خطة تطوير قطاع النقل العام بقيمة 90 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وتشمل تطوير شبكة السكك الحديدية والحافلات، إلى جانب 51 مليار دولار في العمليات التشغيلية. ويُقدر حجم مشاريع شبكة المترو والسكك الحديدية بقيمة 23 مليار دولار ضمن هذا المخطط، في حين تبلغ تكاليف تصنيع القاطرات والحافلات نحو 9 مليارات دولار. من جانبه، أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبدالعزيز العوهلي أن المشاركة في المعرض العالمي للاتحاد الدولي، لا تهدف إلى التعرف على أحدث التطورات الجديدة في صناعة السكك الحديدية والنقل فحسب وإنما شكلت منصة مهمة لتبادل التجارب والتطورات الجديدة والمهمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطاع النقل في السعودية يشهد قفزة نوعية ويوفر فرصا كبيرة للاستثمار، داعياً الجميع إلى اغتنامها والمشاركة فيها. وأشار إلى أن هذه الفرص تأتي وفق رؤية كيفية الاستفادة من الإنفاق الحكومي السخي ليشكل حوافز كبيرة للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية العلاقات البناءة مع المستثمرين التي تعود بالنفع والخير على جميع الأطراف الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه الجهود المبذولة حاليا. يذكر أن المملكة أعلنت عن إنشاء أكثر من 12 مشروعاً ضخماً في قطاع النقل في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، منذ البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية في المملكة عام 2008م.