ثبَّتت محكمة مصرية أمس الثلاثاء أحكاماً بالإعدام كانت أعلنتها بحق 11 شخصاً من مشجعي كرة القدم، وذلك في محاكمة جديدة ضمن قضية أعمال العنف التي أوقعت 74 قتيلاً بعد مباراة لكرة القدم في استاد بورسعيد في 2012. ومن أصل 72 متهماً، حكمت المحكمة بالسجن بين سنة و15 سنة على 40 متهماً آخرين وبرَّأت 21 من بينهم سبعة مسؤولين من الشرطة. وفي فبراير 2014، كانت محكمة النقض أمرت بمحاكمة جديدة ل 72 متهماً بعد أن ألغت حكماً بالإعدام على 21 منهم. ومَثُل المتهمون بتهمة المشاركة المفترضة في فبراير في أعمال شغب دموية إثر مباراة في كرة القدم فاز فيها نادي المصري «بورسعيد» على نادي الأهلي «القاهرة» في ظل حالة الانفلات الأمني التي سادت مع إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبلها بعام. وأكدت المحكمة الثلاثاء أحكام الإعدام الصادرة في 19 أبريل بعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية بموجب الإجراء الروتيني؛ إذ يقضي القانون بموافقة المفتي على أي حكم بالإعدام، وجرى العرف أن يؤيد الأخير أحكام القضاء. وحُكِم على مسؤولين كبيرين في الشرطة بالسجن خمس سنوات، بينما تمت تبرئة سبعة آخرين. وحُكم على اثنين من أعضاء إدارة النادي المصري البورسعيدي بالسجن خمس سنوات وتبرئة شخص ثالث. ومأساة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري «البورسعيدي» والأهلي في الأول من فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الأمني التي صاحبت إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبلها بعام، هي أسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر. وعقب المأساة وجهت اتهامات إلى الشرطة المصرية بالامتناع عمداً عن التدخل لحماية مشجعي كرة القدم انتقاماً من رابطتي مشجعي ناديي الأهلي والزمالك «ألتراس أهلاوي» و«ألتراس وايت نايتس» الذين غالباً ما يصطدمون برجال الشرطة في المباريات.