اتفق عقاريون في الأحساء على وجود تحركات رسمية لحل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، مطالبين في الوقت ذاته بدعم ملف حل هذه المساهمات، وإعادة حقوق المساهمين. يأتي ذلك بعد أن تمكنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أخيراً من إنهاء ملف عدد من المساهمات، من بينها مساهمات البدرية والعقير والشروق، إلى جانب التحركات الجادة لإنهاء ملف مساهمة بناية المحبوب، بالإضافة إلى موافقة اللجنة على تشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، يقوم على حصر المساهمات المتعثرة في المنطقة وأصحابها من ملاك وحملة أسهم وصكوك وسندات ومبايعات وكل ما يتعلق بها ودراستها وإبداء التوصيات والرفع بها للجنة مع المقترحات لتصفيتها. وأوضح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن اللجنة العقارية في الغرفة حرصت على تشكيل فريق عمل لمتابعة المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة، حرصاً منها على حفظ حقوق المساهمين والعمل على التعجيل لإيجاد حل لتلك المساهمات، وإعادة الحقوق لأصحابها. وأشار إلى أن الفريق عمل خلال الفترة الماضية على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمساهمات المتعثرة وبحث المعوقات التي تواجهها وطرح عدد من المقترحات والحلول المناسبة لتصفيتها، مؤكداً أن تلك الخطوة ستسهم في حل ملف عدد من المساهمات العقارية المتعثرة التي مضى عليها أكثر من 40 عاماً ورد الحقوق لأصحابها في أسرع وقت، خاصة أن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات. وأكد الصالح أن اللجنة العقارية في الغرفة عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع ملاك عدد من المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة للعمل على حل المعوقات التي تواجههم؛ حيث تم إعداد قاعدة بيانات لتلك المساهمات لتسهيل عملية الرجوع إليها عند الضرورة. فيما قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة عضو فريق عمل حصر المساهمات المتعثرة في المنطقة سمير النعيم إن الأحساء يوجد بها نحو 12 مساهمة متعثرة، مشيراً إلى أن تعثر تلك المساهمات يعود إلى وقوع بعض منها خارج النطاق العمراني، ووفاة ملاك بعض المساهمات، وطرح أسهم يفوق عددها الأسهم الفعلية للمساهمة، ووجود أخطاء في الصكوك.
