وصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بأنه انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز مزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية، بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. واعتمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار اللوائح المنظَّمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء، نصَّ على أن يُقر البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج، تمهيداً للبدء في تنفيذ البرنامج قريباً. ونوه الأمير سلطان بن سلمان بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، مقدراً دعم وتعاون وزير المالية والمسؤولين في الوزارة في هذا البرنامج. وعدّ عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة ال 38 الذي عقد الثلاثاء الماضي، إقرار البرنامج بأنه نقلة كبيرة بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني، مقدراً لوزارة المالية العمل الدؤوب، الذي ساهم في نضوج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية. وقال: «أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل، فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقاً، وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى تمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع. وأكد سمو رئيس الهيئة أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيساهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني.