بحثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في رام الله سبل إعادة إطلاق العملية السلمية المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وجددت موجريني في تصريحات صحافية أدلت بها بعيد لقائها الرئيس الفلسطيني «التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام في المنطقة لإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة». وأضافت «أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالبحث عن توفير شروط إعادة إطلاق عملية السلام مع شركائنا في الولاياتالمتحدة وروسيا والأمم المتحدة». وأوضحت أنها «ستعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في المنطقة، لبحث توفير هذه الشروط من أجل إعادة إطلاق العملية السلمية». من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن المحادثات بين عباس وموجريني «كانت معمقة وتناولت آخر مستجدات العملية السلمية». وأضاف عريقات «نثمن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، خاصة إدانة الاستيطان، ورفض التعامل مع منتجاته». وأشار عريقات إلى أن الرئيس عباس أكد وقوف الفلسطينيين مع عملية السلام ودعا الجانب الإسرائيلي «إلى تحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان، والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، إذا كنا نريد إطلاق عملية سلام ذات مغزى». وأضاف عريقات «نحن نبذل كل جهد ممكن لإنقاذ السلام، فهناك تعاون كبير مع اللجنة العربية المكلفة ببحث مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، وكذلك جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها». وأوضح «أن كل ما نبذله من جهد الآن هو للحفاظ على خيار حل الدولتين أمام حكومة إسرائيلية اختارت لغة المستوطنات والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات». وأعرب عريقات عن الأمل «باستمرار الاتحاد الأوروبي في بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها، خاصة وقف النشاطات الاستيطانية». وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل 2014.