ربط وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع أمس رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا باحترام موسكو لاتفاقات مينسك من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. ويشارك وزراء خارجية القوى الاقتصادية السبع الكبرى (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان) في اجتماعهم الثاني دون روسيا منذ استبعاد هذا البلد من مجموعة الثماني بعد ضمها القرم العام الماضي. وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر بعد لقاء في لوبيك شمال ألمانيا أن «مجموعة السبع تشدد على الرابط الوثيق بين التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك (من قبل روسيا) والعقوبات الدولية». وأضافوا أن «العقوبات ليست هدفا بحد ذاته، ويجب ربط مدتها صراحة بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك من قبل روسيا واحترام سيادة أوكرانيا». ودعوا موسكو إلى «اتخاذ تدابير فاعلة لوقف دعم المقاتلين الانفصاليين» في شرق أوكرانيا عبر الحدود الروسية. وتنفي موسكو المشاركة مباشرة في النزاع. وقد أسفر النزاع بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا عن أكثر من 6 آلاف قتيل خلال سنة. واتفاقات مينسك 2 الموقعة في 12 فبراير التي تنص على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة لإقامة منطقة عازلة بين طرفي القتال، أدت إلى هدوء نسبي. وعلى رغم هذا النجاح النسبي، تكثفت المعارك من جديد في الأيام الأخيرة وأسفرت عن سقوط ضحايا. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بجموعة السبع عبروا عن تمنياتهم بأن تنفذ روسيا الشروط التي يتعين عليها الالتزام بها لتصبح مرة أخرى جزءا من اجتماعات مجموعة الثماني. وقال شتاينماير الذي كان يتحدث بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في لوبيك إنه يتعين على روسيا أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل أن يحدث هذا. ودفعت أعمال روسيا في أوكرانيا مجموعة السبع إلى تعليق دعوة روسيا إلى محادثاتها. وقال «لست مهتما أنا أو على حسب علمي أي طرف آخر بانتهاج سياسة احتواء أو حتى عزل روسيا… نود كثيرا لو توافرت الشروط التي يمكن من خلالها لروسيا أن تشارك مرة أخرى باعتبارها جزءا في مجموعة الثماني». وقال في مؤتمر صحفي «لكن الطريق إلى تحقيق ذلك يكون عبر تنفيذ اتفاق مينسك وحل صراع أوكرانيا والوفاء بالالتزامات التي قطعتها روسيا على نفسها. لا يوجد خلاف في هذا الشأن. هذا هو الرأي المشترك لمجموعة السبع».