واشنطن تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد عملية قرصنة «سوني»

عززت الولايات المتحدة ترسانة العقوبات التي تفرضها على كوريا الشمالية في «شق أول» من ردها على الهجوم المعلوماتي الواسع الذي استهدف استوديوهات «سوني بيكتشرز».
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات الجديدة هي رد على «الأعمال الاستفزازية العديدة (لكوريا الشمالية) وخصوصا الهجوم الإلكتروني الأخير ضد سوني بيكتشرز والتهديدات التي استهدفت دور العرض والمشاهدين».
وقال البيت الأبيض في بيان محذرا «إنه الشق الأول من ردنا».
وألغت سوني بيكتشرز أولا عرض فيلم المقابلة (ذي إنترفيو) الذي يتحدث عن مخطط خيالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي. وقد لوح القراصنة الغامضون بشن هجمات على دور السينما.
لكن في مواجهة الانتقادات الحادة من السلطات الأمريكية وزع هذا الفيلم الكوميدي عبر خدمات الفيديو الإلكترونية وعرض في عدد محدود من الصالات في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتهم بيونج يانج بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني ووعد في منتصف ديسمبر برد «مناسب»، وهذا ما فعله الجمعة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان مفصل إن المرسوم الرئاسي الأمريكي يستهدف عشرة مسؤولين في النظام وأكبر وكالة للاستخبارات في كوريا الشمالية وشركتين مرتبطتين بالقطاع العسكري.
والهدف الرئيس لهذه العقوبات هو أهم هيئة كورية شمالية لإنتاج الأسلحة نصر المرسوم على تجميد ودائعها في الولايات المتحدة أن وجدت ومنع عقد أي صفقات معها.
وقال البيت الأبيض في بيان «نأخذ على محمل الجد هجمات كوريا الشمالية التي تهدف إلى أن يكون لها تأثير مالي مدمر على شركة أمريكية وتهديد فنانين بهدف الحد من حقهم في حرية التعبير».
إلا أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية اعترف أن الأفراد والمنظمات التي استهدفتها العقوبات ليست متهمة «بالتورط بشكل مباشر» في الهجوم على سوني بيكتشرز.
وقال هذا المسؤول الكبير طالبا عدم كشف هويته أن «هذه العقوبات فرضت لزيادة الضغط على القادة الكوريين الشماليين».
وعلى كل حال تشكل هذه العقوبات أول رد رسمي أمريكي منذ مهاجمة قراصنة يطلقون على أنفسهم اسم «حراس السلام» شركة سوني.
وشهدت كوريا الشمالية انقطاعا في شبكة الإنترنت عدة مرات بعد ذلك لكن واشنطن رفضت الاعتراف بمسؤوليتها عنها أو نفي ذلك.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة بينما يشكك خبراء أكثر فأكثر في تورط كوريا الشمالية في الهجمات الذي تقول واشنطن أنه مؤكد.
ونفت بيونج يانج أن تكون لها «أي علاقة» بهذه الهجمات التي أدت إلى سرقة البيانات الشخصية ل 47 ألف موظف في سوني.
إلا أن إدارة أوباما ردت على هذه الشكوك الجمعة. وقال مسؤول أمريكي كبير «نؤكد من جديد بحزم أن جمهورية كوريا الديموقراطية تقف وراء الهجوم».
وأكد مسؤول آخر أنه ليس من عادة الولايات المتحدة كشف اسم مسؤول عن هجوم إلكتروني علنا لكنها اضطرت للقيام بذلك مع كوريا الشمالية نظرا «للطبيعة القلقة جدا» لعملية قرصنة سوني.
وقد لا تتوقف الإدارة الأمريكية عند هذا الحد إذ أنه ما زال لديها إمكانية إدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب التي شطبتها منها في 2008 على أمل بدء حوار مع بيونج يانج.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو في بيان «سنستخدم مجموعة واسعة من الخطوات للدفاع عن الشركات والمواطنين الأمريكيين وللدفاع عن انفسنا في مواجهة محاولات تقويض قيمنا».
وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة واسعة من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل.