طالبت العديد من العائلات المغربية، الإسراع في كشف مصير بناتهن اللواتي تشتغلن في سوريا، بعدما فقدت الاتصال بهن، ودعت سلطات الرباط، إلى مضاعفة الجهود من أجل استعادة ذويهن إلى المغرب. وبحسب الإحصاءات المتوفرة للجهات الرسمية، فإن حوالي 3000 مغربية تتواجد في سوريا، بعقود رسمية، وتشتغلن في قطاعات مختلفة، بل منهن متزوجات من مواطنين سوريين. وقالت (ف.ت) ل»الشرق» إنها فقدت الاتصال بابنتها بعد اندلاع الأزمة بأيام، ولم تستطع الاتصال بها، ولا بمشغلها الذي تقول إنها لا تعرف عنه شيئا سوى اسمه الأول باسل، مؤكدة أنها في موقف نفسي صعب، ومعبرة عن تخوفها من أن تكون ابنتها أصيبت بمكروه، بسب الأوضاع في سوريا. ووفق المعلومات فإن السلطات السورية شددت الخناق على المواطنين المغاربة، كإجراء انتقامي من الموقف المغربي، وعقابا على المبادرة التي قدمتها الرباط من أجل حل الأزمة السورية. وعلى الرغم من أن السلطات المغربية في شخص السفارة، كانت وراء ترحيل العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بسوريا بعد تدهور الأوضاع الأمنية، فإن العديد من المواقع الإلكترونية، تؤكد وجود نداءات استغاثة من أجل المساعدة في العودة إلى المغرب، خاصة أن قوات الأسد، ترابط في محيط السفارة في دمشق، ويصعب الوصول إليها بفعل المتاريس ونقاط التفتيش، وتشير الأخبار الواردة أن المواطن المغربي، أصبح عدوا لنظام الأسد، بسبب أنه عضو غير دائم الآن في مجلس الأمن وارتفعت حدة التحرشات بالمغاربة في سوريا إلى طرد من العمل والتعنيف وحجز وثائق هوية عدد منهم من طرف مشغليهم. وكانت السلطات المغربية ضخت أموالا في حساب السفارة من أجل التكلف بمصاريف رحلة أفراد الجالية الراغبين في العودة إلى البلاد، حيث تم ترحيل المئات، وتقديم المساعدة لمن يطرق باب السفارة. وشهدت السفارة المغربية اعتداءات من طرف أنصار الأسد، ورشقت بالبيض والحجارة، على هامش احتضان الرباط للمنتدى التركي – العربي مؤخرا،وتم «الاعتداء على العلم المغربي»، مما حدا بالعاهل المغربي، إلى استدعاء سفير المملكة لدى سوريا. إلى ذلك قال وزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني أول أمس٬ إن القضية السورية بالنسبة للمغرب تعد مسألة جوهرية وإنسانية بالأساس، اعتبارا للمأساة التي يعانيها الشعب السوري. وأوضح العثماني٬ أن المغرب٬ باعتباره العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن٬ قام بتقديم قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى دعم المبادرة العربية الرامية إلى إيجاد حل للقضية السورية٬ وعلى الرغم من كل الجهود التي قام بها الدبلوماسيون المغاربة وإدخال جميع التعديلات التي طلبها بعض أعضاء المجلس فقد تم رفض القرار باستخدام حق النقض. وشدد الوزير على تأكيد وتشبث المغرب، بالثوابت المتعلقة بالحفاظ على وحدة سوريا، ورفض أي تدخل عسكري والعمل على وقف نزيف الدم السوري٬ وكذا العمل في إطار المبادرة العربية.
