قمة العشرين .. المملكة تضبط وتيرة الاقتصاد العالمي

تبدأ مجموعة العشرين غداً قمتها في أستراليا تحت شعار «النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية»، ويرأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وصل أمس إلى مدينة بريسبن الأسترالية، في حين استقبله لدى وصوله مطار بريسبن الدولي رئيس حكومة كوينزلاند كامبل نيومن، والوزير المساعد للدفاع ستيوارت روبرت، ونائب السكرتير الرسمي للحاكم العام مارك فرايزر، كما كان في استقباله وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، وسفير المملكة لدى أستراليا نبيل الصالح، وعدد من كبار المسؤولين.
استطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي؛ حيث استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية.
ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
كما أن لدى المملكة واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر أبريل الماضي أن الاحتياطات النقدية المتوافرة لديها ارتفعت 17% وبلغت 2.54 تريليون ريال، وهو واحد من أعلى المستويات في العالم.
وشكَّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة. وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م، والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 أبريل 2009م، والثالثة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010م.
وفي نوفمبر 2010 م رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة للاجتماع في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، وفي يونيو 2012 م رأس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية. وناقشت قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
وفي شهر يونيو 2010م، بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وأن يكون لها قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وأشار خادم الحرمين إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنَّبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسَّقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة. وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى الأنظمة المالية، مبيناً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، وأن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيداً أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة. وقال الملك عبدالله في مضامين كلمة للقمة: إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً حسب ما هو مخطط له، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008م و2009م تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فاعلية، حيث استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالب خادم الحرمين الشريفين من الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث إن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وتحدث خادم الحرمين الشريفين عن أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، مؤكداً أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإصلاحات صندوق النقد الدولي، مؤكداً -حفظه الله- أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة. وبخصوص قضايا التجارة الدولية، قال – رعاه الله- إن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعياً الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. وتمشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة، فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية. وفي شهر نوفمبر 2010م عُقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سئيول الكورية، ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو، حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مرَّ بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي.
كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة خاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
وفي شهر يونيو من عام 2012 عُقدت قمة مجموعة العشرين في منتجع لوس كابوس بالمكسيك، حيث تطرق البيان الختامي للقمة إلى أن تتعهد دول المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة، كما أشار البيان إلى أن دول المجموعة سوف تعمل معاً من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية، مؤكداً أن دول منطقة اليورو الأعضاء عازمة على الدفاع عن اليورو أمام هجمات الأسواق المالية، كما أنها وفي إطار التوترات المتجددة في الأسواق المالية العالمية ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة وتحسين عمل الأسواق المالية وقطع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي. وأشاد البيان ضمن هذا الإطار بخطة إسبانيا لإعادة رسملة نظامها المصرفي والإعلان عن دعم مجموعة اليورو للسلطة المالية الإسبانية. وأكد البيان من ناحية أخرى ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية من خلال مصارف سليمة قادرة على إعطاء القروض التي تعد من ضرورات النهوض العالمي. وجددت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي عزمها على الاستمرار في التصدي للإجراءات الحمائية بكافة أشكالها مع تعهدها بالعمل على توفير المزيد من الوظائف من خلال عمل منسَّق تحت مسمى خطة عمل لوس كابوس للنمو والتوظيف.
ورغم تأكيدات البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين أن دول منطقة اليورو ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للخروج من أزمتها الحالية التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن مشاعر القلق تواصلت بخصوص تلك الإجراءات والتزام الدول الأوروبية بتنفيذها. وكان الكاسب الأكبر صندوق النقد الدولي من أعمال القمة، حيث ارتفعت تعهدات الدول المشاركة في القمة بدعم الصندوق الدولي التي كانوا أعلنوها خلال الاجتماعات الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن لتصل إلى مبلغ 456 بليون دولار، مما سيضاعف تقريباً من قدرة الصندوق على الإقراض على الرغم من أن تلك المساهمات الإضافية من الاقتصادات الناشئة تحمل في طياتها بعض الشروط. وتطرق البيان الختامي كذلك إلى مواضيع أخرى مثل دعمه لمكانة المرأة في سوق العمل وحصول السكان المحرومين في كثير من دول العالم الفقيرة على حسابات مصرفية، بالإضافة إلى شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي، وإن كانت تركت تنفيذ تلك التوصيات مرتبطاً بمتابعتها على مستوى كل بلد من دول المجموعة.
وفي شهر سبتمبر من عام 2013 عُقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية، حيث أقر قادة دول مجموعة العشرين في هذا الإطار خطة عمل بطرسبرج لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التشريعات الضريبية للحد من التهرب الضريبي واستنزاف الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية خصوصاً في الدول النامية، ومصادر التمويل الطويل الأجل للاستثمار في البنية التحتية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات لتعزيز التنمية في الدول النامية.
وفي الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر الجاري سيتم عقد قمة قادة مجموعة العشرين في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان عاصمة مدينة كوينز لاند بأستراليا، ويركز جدول أعمال أستراليا لمجموعة العشرين على تعزيز نمو اقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل. كما ستقدم قمة بريسبان للقادة تصريحاً «بياناً» يحدد التزامات السياسات لمجموعة العشرين وكيف سيتم تنفيذها. ولضمان أن المناقشات في مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس مجموعة العشرين كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة في اجتماعات العام، بما في ذلك قمة القادة.
وكانت مجموعة العشرين قد أُنشئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول، كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية. وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية «الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية» 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب، بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول، وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضراً ومستقبلاً؛ كونها أيضاً لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على الحياة الاجتماعية للشعوب. وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعِّر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل – بمشيئة الله- وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية، أنشأت عديداً من المدن الاقتصادية، كما شرعت في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض على مساحة تبلغ مليوناً وستمائة ألف متر مربع، حيث يعد المركز أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده في أحد أكبر اقتصادات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز. ونظراً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28% من الأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام، كما ارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام حيث وصلت إلى (5.9%)، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-). وفي مجال مناخ الاستثمار، أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنَّف التقرير المملكة في المرتبة ال 12 من بين 183 دولة، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجّار، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، كما وصل بمعية ولي العهد رئيس الشؤون الخاصة في مكتب وزير الدفاع خالد الريس، ومدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد المكلف حازم زقزوق.