انتهت الجهات المعنية بصياغة العقد الموحد للمعلمين من عملها، في انتظار توفير الدعم اللازم لصندوق الموارد البشرية ليبدأ التطبيق، وذلك حسب ما أعلنه مدير عام صندوق الموارد البشرية بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ووكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان في اجتماعه مع أصحاب المدارس الأهلية في المملكة في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض مساء أول من أمس الأحد على هامش المنتدى الدولي للتعليم. ووعد نائب وزير العمل أصحاب المدارس الأهلية خلال المنتدى، وعداً قاطعاً، بفصل المنشآت التعليمية الخاصة في المناطق الصغيرة عنها في المناطق الكبيرة في برنامج نطاقات وإيجاد حل جذري لمشكلة فصل مدارس البنات عن البنين في تحقيق نسب السعودة. كما توعد نائب الوزير مكاتب العمل في المملكة إن هي طالبت بفصل السجل التجاري في المدارس (ابتدائي، متوسط، ثانوي) بعضها عن بعض، بأقسى العقوبات. من جانبهم، طالب ملاك المدارس الأهلية من نائب الوزير بتوفير الأمن الاستثماري فيما يخص تطبيق السعودة فيها، فيما ضجت القاعة بمطالبات أصحاب المدارس الصغيرة في المناطق البعيدة برفع تظلمهم إلى المقام السامي لدعم مدارسهم، حيث مازالت إيرادات مدارسهم متواضعة ولا تتحمل أية زيادات في الرواتب. وقالوا إن قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين هي من أهم أسباب استقرار المعلم السعودي في المدارس الأهلية، لكن العائق أمامها يتمثل في ضعف الرسوم الدراسية في تلك المناطق، في وقت تمثل فيه المدارس الصغيرة 80% من المدارس الأهلية. وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في حائل عمر العامر ل «الشرق» طلبنا من نائب وزير العمل ضرورة إيجاد آلية لحفظ الأمن الاستثماري في قطاع التعليم الأهلي من خلال تأمين كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع التعليم. وثمن العامر توعد نائب الوزير لمكاتب العمل التي تطالب المدارس الأهلية باستخراج سجل تجاري منفصل لكل مرحلة دراسية. مؤكدا أنه لا صحة لوجود قرار ينص على ذلك وأن من يطالب بذلك من المكاتب سيكون عرضة للمحاسبة. يذكر أن «الشرق» انفردت بنشر تقرير في عددها رقم 59 بعنوان «اجتماع حاسم لإزالة المدارس الأهلية من النطاق الأحمر ودراسة رواتب المعلمين».