أعلن أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، ارتفاع نسبة الملاحق العلوية في العاصمة من 10% إلى 50 %، مؤكداً أن البلديات توازن ما بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية وبنفس الوقت الطلب على الخدمات، وقال إن النظام المطور الذي أقرته الأمانة، أعتقد أنه وفر حوالي 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية. وقال الأمير عبدالعزيز، أمس الأول على هامش افتتاح معرض «مسكن العقاري» الذي يستمر ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات والمؤتمرات في الرياض، إن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين، ولو رجعنا للقطاع البلدي في المملكة ككل خلال السنوات الخمس الماضية، نجد أنه شهد تغيرات كثيرة، ومنها السماح بارتفاع المباني أكثر، وكذلك السماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، وعلى سبيل المثال مدينة الرياض، التي سهلت عملية التجزئة وأعطيت صلاحياتها للبلديات الفرعية بحيث لا يحتاج المواطن مراجعة الأمانة الرئيسة، بالإضافة إلى التطوير الشامل والسماح إلى تطوير قطع الأراضي الكبيرة. واطلع سموه خلال جولته داخل المعرض على مشروعات طلاب الهندسة المعمارية وطالبات التصميم الداخلي، وعلى أجنحة الشركات والمطورين المعماريين والعقاريين، المشاركين في المعرض. وحول تأخر الفسوحات وحجة أصحاب الأراضي البيضاء أنه يوجد تأخير لاستخراج فسوحات، قال: الكلام ليس دقيقا لهذه الدرجة، ففسوحات المباني تستخرج بسرعة دون تأخير، فمنذ سنة ونصف السنة، وفسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام، تستخرج بنفس اليوم، وخلال 24 ساعة، وعن طريق البلديات الفرعية، ولا يوجد أي تأخير لاستخراجها، أما التأخير فهو من أناس يريدون استثناءات أو أناس مخالفين للنظام، وأضاف «الأمانة بدأت منذ شهر بإصدار رخص البناء الفورية، وخلال الشهر الماضي فقط أصدرنا رخصتين فوريتين لبرجين في منطقة تجارية، فإذا نفذ المكتب الاستشاري، يتم استخراج الرخصة الفورية، والأمانة تحتفظ بحق المتابعة اللاحقة للتأكد من انطباق الضوابط، كما تم استخراج حوالي 30 مبنى على الشوارع الرئيسية، جميعها رخص فورية، ونحن ما زلنا في مرحلة تجربة الرخص الفورية وننتظر صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن يدشنها خلال الشهر المقبل، ونبدأ فيها فعلياً وتصبح الرخص فورية للفلل السكنية والعمائر على الشوارع التجارية للأبراج وننتقل بعدها إن شاء الله لمشاريع الخدمات.