كشف رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد الحمادي عن تنسيق يجري حالياً بين وزارتي الزراعة والمالية للحد من زراعة الأعلاف في السعودية، وقال إن وزير الزراعة فهد بالغنيم أبرم اتفاقات مع شركات محلية وخارجية لزراعة الأعلاف في الخارج، وذلك تماشياً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي التي يتولاها الصندوق السعودي الزراعي، بتقديم قروض للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج . وقال الحمادي ل «الشرق «: إن الأمن الغذائي السعودي مطمئن جداً، ويسير على استراتيجية مدروسة وبدقة للمحافظة على المكتسبات الزراعية والموارد المائية»، مشيراً إلى أن «مشكلة المياه عالمية، وليست إقليمية، نظراً للاحتباس الحراري وقلة الموارد المائية، ونضوب بعض الينابيع وجفافها في بعض الدول التي تكون فيها مصادر المياه لا تغطي الاستهلاك المحلي». وأضاف «السعودية اتجهت إلى عدة طرق، منها تحلية مياه البحار والسدود من أجل المحافظة على المياه الجوفية في طبقة الأرض، نظراً لندرتها في البلاد». وأشار إلى قرار المقام السامي، الذي تضمن تقليص زراعة القمح تدريجياً، حتى يتم وقف زراعته تماماً، وتكليف المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق بشرائه من الخارج لسد احتياجات الداخل»، موضحاً ، مضيفاً «لدينا مخزون جيد من القمح، وهناك استراتيجية تقوم عليها المؤسسة العامة للصوامع، تعمد على التوسع في إنشاء صوامع جديدة في خط الموانئ القريبة من البحار، وتوزيعها في مناطق المملكة، وقد تم تنفيذ جزء منها ويكتمل البقية خلال العامين القادمين». وقال «السعودية تستورد سنوياً ما يقارب مليوني طن من الأرز، ونفس الكمية تقريباً من القمح، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية التي تدعمها مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، مثل اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والصويا والأعلاف الخضراء». وأكد أن السعودية لديها «مستقبل جيد من ناحية صناعة الغذاء، وقد تفوقت في الفترة الماضية في هذه الصناعة، وصدرت كميات كبيرة لبعض الدول المجاورة، مثل منتجات الألبان ومشتقاتها، وكذلك المعلبات، ومن هنا نجد أن مستقبل الأمن الغذائي مطمئن بجهود القطاعين الحكومي والخاص وهذا ما لمسناه من توجه وزارة الزراعة وتشجيع الاستثمار الخارجي والمحافظة على المكتسبات الزراعية والميزة النسبية لبعض مناطق المملكة في زراعة بعض أنواع الفواكه».