أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، سيبدأ خلال الشهرين المقبلين، وقال: «لن تكتفي الوزارة بالفحص على العمالة في بلد المنشأ، وهو الإجراء الطبيعي الذي تعمل به وزارة الخارجية والسفارات السعودية في تلك البلدان، بل يستوجب الفحص أيضاً على العامل الوافد عقب دخوله الأراضي السعودية». وأوضح وزير العمل خلال تدشينه حفل انطلاق شبكة «قادرون» لأصحاب الأعمال والإعاقة مساء أمس، أن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية مؤتمنان على توفير كل الدعم وكل التشريعات المطلوبة لتيسير توظيف أبنائنا بشكل عام وأبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات بشكل خاص». ومن جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن نظام حماية الأجور، وهو الآلية الإلكترونية المبتكرة التي تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، سيتم تطبيقه أيضاً على الأفراد الذين لديهم «عمالة منزلية» من خلال قاعدة البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بعمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. وحول تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أوضح الحقباني أن وزارة العمل قامت بأكثر من 30 ألف جولة تفتيشية من خلال جدول زمني وتنسيق مع وزارة الداخلية.