شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإجراء مسح ميداني شامل لاستعمالات الأراضي في كامل «حدود حماية التنمية» في مدينة الرياض، والبالغة مساحتها 5900 كيلو متر مربع، بهدف تحديث خريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي التي أعدتها الهيئة للمدينة وتحدثها بشكل دوري. وبيّنت الهيئة أن المسح الميداني الجديد لاستعمالات الأراضي سيستغرق 9 أشهر، ويتوقع أن يشتمل على أكثر من 1.8 مليون استعمال في المدينة، وسيساهم في تزويد قاعدة البيانات الرئيسة بالأعداد التقديرية المحدّثة لمختلف الاستعمالات السكنية والحكومية والاقتصادية في المدينة، إضافة إلى دوره في تقويم التغيرات التي شهدتها هذه الاستعمالات خلال الأعوام الأخيرة التي تلت آخر مسح لاستعمالات الأراضي أجرته الهيئة، حيث تتميز عملية «التنمية الحضرية» بالديناميكية والتغيّر المستمر، مما يتطلب مواكبتها بآليات مرنة تتجاوب مع هذه التغيرات، وتتمتع بدرجات عالية من المتابعة والرصد لكافة المستجدات التي تشهدها المدينة. ويعد مسح استعمالات الأراضي من أولى الأعمال التي بادرت الهيئة بالعمل على توفيره للاستفادة منه في دراساتها الحضرية المختلفة، ويعتبر عام 1406ه أول مسح شامل للمدينة تقوم به الهيئة، بعد ذلك أصبح بشكل دوري عام 1411ه، ثم عام 1417ه، ثم عام 1425ه، كما تم تحديث المسح باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لصور الأقمار الصناعية أعوام 1430ه، و1432ه. وتعد مسوحات استعمالات الأراضي إحدى أهم العناصر التخطيطية الرئيسية لأي جهاز يعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي للمدن، وقد أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أول مسح لاستعمالات الأراضي في مدينة الرياض عام 1406ه، وتم تحديث هذا المسح مرتين خلال عامي 1411ه، و1417ه، ثم عام 1425ه، كما جرى تحديث المسح باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لصور الأقمار الصناعية خلال الأعوام 1430ه و1432ه.