المجلس الانتقالي الليبي يقر قانون الانتخاب والحكومة تعيد النظر في سفرائها

أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة ب10% من المقاعد.
وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك حيث نشر نص القانون الذي أقره أنه “تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو”. وينص القانون الذي أكد المجلس الانتقالي أنه سيخضع “لمراجعة”، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الأحزاب السياسية والباقي، أي 64 مقعدا للمستقلين.
ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه يقضي بأن تشكل النساء 50% في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.
وكان مشروع القانون الأول الذي طرح في بداية يناير وينص على تخصيص 10% من المقاعد للمرأة، أثار استياء أحزاب سياسية والمجتمع المدني الذي اعتبر أن هذه النسبة غير كافية. وقال عضو المجلس مختار الجدال أن أهم التعديلات التي أدخلت على مسودة القانون سمح بإقرار “الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية”.
وأضاف أن “136 مقعدا من أصل المقاعد المائتين سيصل إليهن المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية أما المقاعد ال64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي”.
وأكد أن “حظوظ المرأة ازدادت” بعد تبني النص، موضحا أنها “أصبحت ممثلة بنسبة 50% ضمن نظام القوائم الحزبية” بينما لم يضع المجلس الانتقالي “اشتراطات على نظام الترشح الفردي”.
كما أسقطت مادة أخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات. كما ينص القانون الذي يفترض أن تنشر صيغته النهائية خلال يومين أو ثلاثة أيام،على أن “يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا في اللجان الشعبية” التابعة للنظام الليبي السابق.
ومن جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الليبية إن الحكومة تعيد تقييم سفرائها في أنحاء العالم وستقيل من كانت تربطهم علاقات بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وهذه الخطوة محاولة فيما يبدو من المجلس الوطني الانتقالي لإخماد استياء متزايد من الليبيين الذين يخشون من أن يكون فساد حكم القذافي لم ينته بموته وأن يكون أعوانه ما زالوا يشغلون مناصب في السلطة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “هناك خطة لإعادة تقييم السفارات وهناك قائمة جديدة بالسفراء والعاملين في السفارات.”