أوضح رئيس لجنة الاستثمار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المقيرن أن الغرفة سلمت هيئة السوق المالية جملة من التوصيات خرج بها منتدى الأوراق المالية الثاني الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرًا أبرزها « محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار والتأكيد على أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة. وحفظ الحقوق للمساهمين، ورفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك، وإنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء إجراءاتها بعيدًا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك، ودعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه وكذلك تنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالي لرفع الجاذبية له التي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه، وإصدار التشريعات المكملة التي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها. وشدد المنتدى على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها لحفظ حقوق المساهمين وسهولة المحاسبة والتدقيق ويقلل من المخاطر بالسوق مضيفاً أن المنتدى أوصى بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي لرفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي وزيادة مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها أيضاً على المستثمر المحلي إيجابًا، وبين أن المنتدى تطرق إلى محور «الأعلام الاقتصادي بالميزان» وأوصى بإعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الإفصاح والشفافية بالسوق المالي ودور الإعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة، وأفاد أن المنتدى تناول محور «رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية» وأوصى بزيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها.