كد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان الجزائري، عمار سعداني، أمس الجمعة أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل المقبل، لافتاً إلى أن تعديل الدستور سيتم قبل هذا الاستحقاق. وقال سعداني، أمام حشد من مؤيدي وأعضاء الحزب في تجمع بولاية سيدي بلعباس غربي الجزائر، إن «تعديل الدستور سيتم قبل الانتخابات الرئاسية». وتطالب المعارضة الجزائرية بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وأوضح سعداني أن حزب جبهة التحرير الوطني يساند تعديل الدستور ليس لاعتبارات شخصية أو انتخابية، وإنما من أجل بناء دولة قوية، كاشفاً أن مشروع تعديل الدستور لم تعترض عليه الأحزاب السياسية التي تمت استشارتها عام 2011 من قِبَل لجنة الإصلاحات السياسية. وأشار إلى أن نداء حزب التحرير الوطني للرئيس بوتفليقة من أجل الترشح لولاية رئاسية رابعة يمثل اعترافا من الحزب للرئيس بوتفليقة «لجهوده من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد»، مضيفاً أن أولئك الذين يعارضون ولاية رابعة يريدون أن تغرق الجزائر في دوامة جديدة. وجدد سعداني دعوته لبناء الدولة المدنية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ووسائل الإعلام والفاعلين السياسيين، مؤكداً أن حزب جبهة التحرير الوطني سيحكم بمفرده في 2014 وعلى الآخرين في بقية الأحزاب أن يفهموا ذلك.