أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة «3000 عامل فأكثر» بداعي عدم التزامها بضوابط حماية الأجور، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج «حماية الأجور»، الذي بدأ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالضوابط نفسها بغض النظر عن حجمها. وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة بتطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة، وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى. وأكد فقيه على أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج «حماية الأجور»، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأكد الوزير على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائياً. وأوضح الوزير أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليهما، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور في القطاع الخاص، وإنما إنفاذاً لنظام العمل في إيجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة. وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، سواء عمالة سعودية أو وافدة، وفي الوقت ذاته قدم معالي وزير العمل شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور، وأكد أن هذا الالتزام سينعكس إيجاباً على بيئات عملهم.
