قال علي أحمد راضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحكومة البحرينية قررت إلغاء نظام الكفيل بداية من 1 أغسطس القادم و بالتالي فإنها ستتولى تنظيم عملية إستقدام العمالة الأجنبية كما أنها ستقوم بإصدار تصاريح عمل جديدة كل سنتين. و أضاف راضي أن البحرين ستسعى لتنظيم سوق الشغل وفقا للتنظيمات الدولية ومعايير حقوق الانسان فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية كما ان النظام الجديد سيوفر مرونة أكبر في تأمين احتياجات سوق العمل في البحرين. و كانت عدة منظمات إنسانية و حقوقية قد إنتقدت بشدة نظام الكفيل المعمول به في معظم الدول الخليجية.