أكدت وزارة الخدمة المدنية وقوع بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة في بعض الجهات الحكومية مثل عدم مباشرة من يتم ترقيتهم لمهام وظائفهم وممارسة بعض المعلمين والمعلمات الخاضعين للائحة التعليمية، وكذلك الموظفين الخاضعين للائحة الصحية لأعمال مالية وإدارية. واقترحت الوزارة تكوين فريق عمل يضمها لجانب وزارة المالية، والجهة التي يعمل بها المتعاقدون غير السعوديين، والبدء في الجهات التي يتركز فيها الوافدون، لإعداد خطة للإحلال في كل جهة، بحيث يكون لها نطاق زمني محدد، وترفع لمجلس الخدمة المدنية. وتتضمن المقترحات التي تقدمت بها وزارة الخدمة المدنية في تقريرها لمجلس الشورى، العمل على الربط الآلي لإدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية مع الوزارة بهدف توثيق الوقوعات المختلفة وتحديثها بشكل مستمر، والتأكيد على الأجهزة الحكومية ضرورة توفير قاعدة بيانات شاملة للقوى العاملة والوظائف. وأكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس قاعدة بيانات شاملة لطالبي الوظائف الحكومية من حملة البكالوريوس، الثانوية العامة، والمرحلة المتوسطة بهدف الاستفادة منها مستقبلا للتوظيف السريع.