تتجه وزارتا التربية والتعليم العالي، إلى وضع خطة مستقبلية لتحديد نسب الالتحاق بالكليات التربوية، بما يراعي الاحتياج الفعلي للتخصّصات المطلوبة في التعليم العام، إضافة إلى تقدير احتياج المدارس من أعداد المعلمين والمعلمات خلال السنوات العشر المقبلة. ووفقاً لتقريرٍ نشرته "الاقتصادية"، كشفت مصادر عن تنسيق جارٍ حالياً بين الوزارتين للتعامل مع المؤشرات المستقبلية، ومعدلات النمو في السعودية، وحاجة الميدان التعليمي إلى المعلمين والإداريين وفق التشكيلات المدرسية الجديدة، إضافة إلى وضع برنامج خاص لإعداد وتأهيل خريجي الجامعات المعدين للتدريس. يأتي ذلك في الوقت الذي أوصى المجتمعون من مسؤولي الوزارتين خلال اجتماعهم، أمس، بضرورة تطوير مستوى الإعداد الأكاديمي التخصصي والتربوي في البرامج والمسارات التي تقدمها الكليات المعنية بإعداد المعلمين وتأهيله في جامعات المملكة. وأكدوا خلال ورشة العمل الأولى التي أعدتها اللجنة الدائمة لتعزيز الشراكة بين الوزارتين، بعنوان "المواءمة ما بين مخرجات وبرامج التعليم العالي ومتطلبات واحتياجات التعليم العام"، على الحاجة الماسة إلى مواكبة برامج إعداد المعلمين لبرامج ومشروعات وزارة التربية والتعليم الحديثة، وكذلك الحاجة إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب المعلمين، من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا والبرامج الفصلية القصيرة. وأوضح الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، أهمية تعزيز الشراكة بين وزارتَيْ التربية والتعليم والتعليم العالي، وفق سلسلة ممتدة من العمل المشترك القائم على أساس من التكامل والتشارك، وروح المسؤولية الجماعية، والشفافية لتحقيق المصلحة الوطنية.